يبدأ صندوق النقد الدولى فى المراجعة الرابعة ، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فى خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف، وقد انضمت مصر إلى عضوية صندوق النقد الدولي منذ تأسيسه عام 1945، وبدأت في الاقتراض منه منذ عهد الرئيس السادات.
وشهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق.
وقال د.أحمد الإمام الخبير الاقتصادي إن إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر تصل إلى نحو 13.2 مليار دولار حتى أكتوبر 2024، مما يجعلها ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين. وقد استهدفت هذه القروض دعم برامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة، مثل أزمة الديون الخارجية وجائحة كورونا.
وكشف الدكتور أحمد الإمام، الخبير الاقتصادي، فى تصريح خاص لـ أهل مصر، أن مصر ستكون مطالبة بسداد حوالي 6.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال عام 2024، وذلك بالتزامن مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن يتم صرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار في حال نجاح هذه المراجعة.
موضحا أنه في خطوة إيجابية، أعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيض الرسوم الإضافية على الديون المستحقة على مصر، مما سيوفر لها حوالي 800 مليون دولار حتى عام 2030. ومع ذلك، لا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة في سداد ديونها الخارجية، حيث يتعين عليها سداد ما يقرب من 43 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن الإصلاحات الهيكلية في مصر من المتوقع أن ترفع أرصدة الاحتياطي الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، تراجع التضخم فى مصر إلى 24.1% العام المقبل 2025 من نسبة 35.2% متوقعة العام الحالي 2024.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد الدولي يرى أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات في البنية التحتية. فالمشروعات الضخمة في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية تساهم في تطوير الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة. ومع ذلك، حذر الخبير من التركيز المفرط على قطاع واحد، مشيراً إلى أهمية تنويع الاستثمارات لتشمل القطاعات الإنتاجية والصناعية، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وزيادة الصادرات.
مضيفا أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تركز بشكل خاص على تقييم التزام مصر بالشروط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تشمل مرونة سعر الصرف وإصلاحات قطاع الطاقة.
ويشدد الصندوق على ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعديل أسعار الطاقة تدريجياً لتغطية التكاليف. وقد طلبت الحكومة المصرية مؤخرًا تمديد الجدول الزمني لتنفيذ هذه الإصلاحات، الأمر الذي قد يؤثر على سعر الصرف وقيمة الجنيه المصري.
موكدا انه من بين الشروط التي يصر عليها الصندوق هو تبني سعر صرف مرن بشكل كامل، ورغم أن مصر التزمت رسمياً بهذا الإجراء، إلا أن السوق السوداء للعملة الأجنبية مازالت تؤثر بشكل ملحوظ على سعر الصرف الرسمي، الذي يتراوح حالياً بين 48 و50 جنيهًا مقابل الدولار، وزيادة المرونة في سعر الصرف قد تؤدي إلى انخفاض الجنيه المصري بشكل أكبر في الفترة المقبلة، ما يزيد من ضغوط التضخم.
ويرى الخبير الاقتصادى، انه وفقا للتوجه الحالي وحجم التدفقات النقدية الحالية حيث يُقدّر حجم الاحتياطي الأجنبي في مصر بحوالي 46.74 مليار دولار، هذا الرقم يُظهر زيادة طفيفة عن الأشهر السابقة، حيث ارتفع الاحتياطي الأجنبي من 46.60 مليار دولار في سبتمبر إلى 46.74 مليار دولار في أكتوبر 2024 وتشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الأجنبي قد يستمر في الزيادة، مع تقديرات من صندوق النقد الدولي ومؤسسات مالية أخرى تشير إلى إمكانية وصول الاحتياطيات إلى حوالي 49.8 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025.
وقد أظهرت بيانات البنك المركزي في مصر الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي -شاملاً البنك المركزي- عاد للارتفاع في سبتمبر بنسبة 6% على أساس شهري، ليسجل نحو 10.31 مليار دولار.
وكان صافي الأصول الأجنبية سجل تراجعاً في أغسطس الماضي بنحو 26.6% على أساس شهري، بضغط من تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر إلى عجز لأول مرة منذ 4 أشهر.
وأكد الخبير الاقتصادى انه رغم ذلك يوجد ضغوط على طلب العملة الأجنبية بسبب سداد أقساط القروض والالتزامات التجارية، مع تأثر تدفقات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية والحرب الإسرائيلية في المنطقة، ورغم ذلك ومع طلب مصر تعديل شروط الاتفاق مع الصندوق ومع ضغوط المستثمرين لمزيد من المرونه في سعر الصرف فإنى أرى تحريك في قناه سعريه لن تزيد عن 10% ارتفاعا يمكن التحريك للهبوط أيضا في نفس القناه السعريو ولذلك على الأرجح في المدى المتوسط لن ينخفض سعر الجنيه امام الدولار اكثر من 54 جنيه للدولار الواحد.
وعن اسعار الطاقة اشار الخبير الاقتصادى انه سيتم رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء سيؤدي إلى زيادة في أسعار الطاقة للمستهلكين، مما قد يرفع تكاليف المعيشة ويؤثر على معدلات التضخم، حيث تسعى مصر من خلال طلب مراجعة شروط الصندوق إلى الحصول على مزيد من الوقت لتطبيق هذه الإصلاحات، بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وتجنب تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد.
ومن جانبه قال د.محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بنى سويف، أن الإسراع في تطبيق إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي فيما يتعلق بتحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال فترة زمنية وجيزة سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على القوة الشرائية للمواطنين بسبب انعكاسه على ارتفاع معدل التضخم.
وأوضح فى تصريح خاص لـ'أهل مصر' أن ارتفاع أسعار الطاقة بمشتقاتها المختلفة تتسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع مما يتسبب في الوقت ذاته حرمان البنك المركزي، من أخذ خطوة خفض أسعار الفائدة بمزاياها المتعددة فيما يتعلق بزيادة الاستثمار والإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل ناهيك عن سرعة دوران عجلة الاقتصاد وتراجع أعباء خدمة الدين العام
وأكد استاذ الاقتصاد ،أنه على المفاوض المصري بإقناع إدارة صندوق النقد الدولي بضرورة مراجعة البرنامج، وتطبيق إجراءات رفع أسعار الطاقة على مدى زمني أطول
وشدد على ضرورة توضيح فريق التفاوض للصندوق وإقناعه بأن الدواء بالطبع هام لشفاء المريض ولكن ينبغي أن يؤخذ بجرعات متناسبة مع صحة المريض وقدرته على التحمل وإلا ستتسبب الجرعات الزائدة في القضاء على المريض حيث ستتحول من دواء للشفاء إلى سم قاتل حال استمرارها وهذا ما يحتاجه الاقتصاد المصري فترة نقاهة بين كل جرعة تقشف ورفع أسعار الطاقة حتى يتخلص تدريجيا من امراضه دون آثار جانبية كبيرة على قطاعات الاقتصاد الحيوية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
