قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن الوزارة تدرس آلية دعم المستثمرين بالمملكة العربية السعودية سواء شركات تطوير عقاري أو شركات مقاولات منفذة لمشروعات البنية التحتية أو غيرها من المشروعات، موضحًا أن يجري حاليًا وضع وصياغة آلية لتحديد أوجه التعاون بين البلدين، ولكن لحين إقرار ذلك من الممكن التعاون من خلال تفعيل دور اللجان المتنوعة داخل مجلس الأعمال السعودي المصري.
وصرح خلال لقاءه بالمستثمرين المصريين والسعوديين بالرياض بأن الوزارة مستعدة لمناقشة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق السعودي وتحديد آليات التعاون علي هذه الأراضي، بجانب طرح الفرص الاستثمارية بالسوق المصري بالمدن الجديدة بجانب الأراضي التابعة للوزارة بمواقع أخري منها ما يقع بجوار المتحف المصري الكبير خاصة المشروعات الفندقية.
وطلب الشربيني من المهندس فتح الله فوزي بأن يكون حلقة الوصل بين الحكومة المصرية والمستثمرين لعرض كافة النقاط التي تم إثارتها خلال الفترة الحالية.
وأوضح وزير الإسكان أنه فيما يتعلق بسماسرة الأراضي الذين كانوا يستحوذوا على قطع الأراضي بكم كبير دون الاستفادة منها بهدف المتاجرة وتحقيق أرباح ومكاسب كبيرة جدا، فقد تم حصر كل هذه الأراضي ووضع ألية جديدة بالنسبة للشركات الأجنبية أو الشركات المشتركة بين الأجنبي بنسبة 60% ومصري بنسبة 40%، فقد تم وضع أليات وضوابط صارمة بحيث مع الدخول لاستعراض الفرص الاستثمارية بالموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية فيتم اتاحتها فقط للشركات الأجنبية فقط ويعمل المستثمر بوضع رغبته بالنشاط والبيانات الخاصة بالنشاط المنشود وتحديد موقع النشاط بالمدن الجديدة.
وتابع، أما بالنسبة فيما يخص المستثمرين المصريين، فيتم التقديم على موقع الفرص الاستثمارية الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن خلال الموقع يتم تسجيل الطلب بقطعة الأرض التي يرغب في اقتناصها وذلك من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر ثم يضع كافة المستندات الخاصة به.
وأضاف، أن هناك ألية أخرى للمطورين العقاريين وهذه الألية تختلف من مطور إلى أخر بحسب الرصيد الكبير من سمعته في السوق وملاءته المالية والقيمة التي يضيفها للمشروع وللمدينة، موضحًا أن هناك ألية أخرى تخص الشراكة سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، لافتًا إلى وجود مرونة كبيرة في عملية التخصيص سواء عن طريق دخول الهيئة كشريك بالأرض أو عن طريق الحصة النقدية أو العينية ويتم تشكيل لجنة لدراسة طلبات المستثمر ووضع الأسلوب الأمثل للشراكة بين الهيئة والمستثمر سواء المصري أو الأجنبي.
وأفاد أن هناك ألية خاصة بشركات المقاولات التي تعمل مع وزارة الإسكان والتي من الممكن أن يكون لها الكثير من المستحقات، وبالتالي فقد أتاحت الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بمنحهم أراضي مقابل المستحقات التي لديهم على الوزارة شريطة أن يكون له 20% من قيمة الأرض التي يستهدف بها مستحقاته، مؤكدًا أنه تم اعتماد ألية أخرى خاصة بمنح الجنسية للأفراد بعد أن يتم التقدم على قطعة الأرض ويتملك هذه القطعة وبموجب ذلك يتم منح الجنسية المصرية.
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية عملت كذلك على دراسة إجراءات التخصيص بالنسبة للفرص الأجنبية ولكن ما أدى إلى تهدئة الأمور هو مسألة التخصيص بالدولار، ولكن مع انتهاء هذه المشكلة تم استقبال الطلبات، وتعتمد عملية التخصيص على التزايد في سعر المتر بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة.
وأكد أنه من الممكن الاعتماد على شركات التسويق العقاري التابعة للوزارة حال تسويق أصول تابعة للهيئة، أو وضع التسعير المناسب للأصل وتحديد آليات تسويقه، خاصة وأن سوق التسويق العقاري لابد من تنظيمه بشكل كامل مع تنامي هذا السوق بشكل كبير، بحيث لا يتم دخول هذه الشريحة إلى السوق والتعامل مع العملاء إلا مع وضع أليات وضوابط لهم منها ضرورة الحصول على دورات تدريبية واجتيازها قبل العمل بهذه المهنة.
وبشأن تسجيل الوحدات بالمدن الجديدة أوضح أنه تم اتاحة تسجيل الوحدات العقارية بالمدن الجديدة لمدة 6 أشهر من أجل تصحيح الملكية لكافة الوحدات بالمدن الجديدة، من خلال تخفيض رسوم التسجيل 50% لمدة 6 أشهر سواء للوحدات أو الوحدات المقامة علي الأراضي التي تم تخصيصها لأفراد، كما انه من الممكن دراسة اتاحة آليات التسجيل الخاصة بالوحدات بتوفير منصة رقمية علي موقع الوزارة وهذا ما يزيد من الموارد المالية لها وكذلك النسب الخاصة بالتصرفات العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
