اعلان

شركة العاصمة الإدارية تقر 5 تيسيرات جديدة لدعم المطورين العقاريين

خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية

وافق مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، برئاسة المهندس خالد عباس، على عدد من التيسيرات التنفيذية والمالية التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وضمان استفادة المواطن في النهاية من مشروعات المدينة الجديدة.

شملت التيسيرات التنفيذية التي أقرها مجلس الإدارة خفض غرامات التأخير في التنفيذ بنسبة تصل إلى 50% حال السداد الفوري لتلك الغرامات.

كما تم إتاحة خيار جدولة الغرامات على 12 شهرًا دون إضافة فوائد، مما يتيح للمطورين مزيدًا من المرونة في تسوية المديونيات.

في خطوة تشجيعية للمطورين الذين أتموا نسبة 85% من تنفيذ أعمال الواجهات لمشروعاتهم، أقرت شركة العاصمة الإدارية منحهم حوافز تشجيعية لتكثيف العمل وتدعيم المشروع بشكل أسرع، بما يضمن إنجاز المشروعات في الوقت المحدد.

فيما يخص التيسيرات المالية، تم تخفيض غرامات التأخير على الأقساط بنسبة 50% في حال جدولة الأقساط المتأخرة وفقًا للاشتراطات المعمول بها.

كما تم إقرار قواعد جديدة لإعادة التعامل على قطع الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ المطلوبة، بحيث يتم احتساب قيمة الأراضي بسعر السريان في وقت تطبيق القرار. وتم منح المطورين تسهيلات في جدولة باقي قيمة الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن جميع التيسيرات التنفيذية والمالية التي تم إقرارها من قبل شركة العاصمة الإدارية سارية لفترة محدودة، مما يعكس التزام الشركة بتسريع وتيرة العمل في المدينة الجديدة من خلال دعم المطورين العقاريين.

في هذا السياق، أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن الشركة تؤمن بأن المطورين العقاريين هم شركاء النجاح في تطوير العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أن التيسيرات الجديدة تأتي في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وتحفيزهم على استكمال مشروعاتهم في أسرع وقت ممكن.

وأضاف عباس أن الشركة تسعى دائمًا لخلق بيئة استثمارية مواتية من خلال توفير تسهيلات ودعم مستمر للمطورين، بما يضمن تقديم مشروعات تحقق مصالح جميع الأطراف وخاصة المواطنين.

مبادرات تكنولوجية لتسهيل إجراءات الحصول على الرخص

كما أشار المهندس خالد عباس، إلى تخصيص دور كامل بمقر الشركة لتوفير رخص المطورين، حيث يضم هذا الدور كافة خدمات الشباك الواحد ويشمل الجهاز القومي للبحوث بالإضافة إلى فرع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم جميع طلبات المطورين وإصدار الرخص إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المطورين.

وأكد المهندس عباس، أن الشركة تمتلك بنية تكنولوجية ومعلوماتية متطورة، وهي تعمل على استغلالها بالكامل لتيسير الإجراءات على المطورين وتحقيق الأهداف المرجوة من تطوير العاصمة الإدارية الجديدة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً