أكد الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، أن استيراد الغاز الطبيعي يعد الخيار الوحيد في الوقت الحالي لضمان تشغيل المصانع المصرية بكامل طاقتها الإنتاجية، وجاء ذلك خلال جلسة 'مستقبل الصناعات الكيماوية' التي أقيمت على هامش الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة.
استيراد الغاز لتشغيل المصانع
وأوضح «أبو بكر»، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ الثمانينات لجذب الصناعات الكثيفة، ولكن في ظل نقص الغاز الطبيعي خلال الفترات الماضية، اضطرت المصانع للعمل بطاقة إنتاجية تقل عن نصف طاقتها القصوى، حيث تراوحت الطاقة الإنتاجية للمصانع بين 50% و60%. وأشار إلى أن هذا الوضع يعتبر إهدارًا للاستثمارات الوطنية ويعوق النمو الصناعي المطلوب.
وأضاف أبو بكر أنه في مارس الماضي، قامت مصر باستيراد حوالي 20 شحنة من الغاز الطبيعي لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات المصانع. ولكن بسبب السرعة في توقيع التعاقدات، تم شراء الغاز بسعر 14 دولارًا للوحدة الحرارية، وهو ما يعد أعلى من السعر العالمي الذي يتراوح حول 10 دولارات.
وأكد رئيس غرفة البترول أن التعاقد على الغاز يتم من خلال عقود طويلة المدى تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مما يساهم في تأمين أسعار مناسبة، مشيرًا إلى إمكانية التوريد من الدول المحيطة مثل قطر والجزائر لتلبية احتياجات السوق المحلي.
تحقيق عائدات دولارية
وأوضح أبو بكر أن استيراد الغاز الطبيعي وتوريده للمصانع لا يُعد خسارة اقتصادية، بل على العكس، فإنه يساهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات، ويعزز قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها، ما ينعكس إيجابًا على قدرتها التصديرية، وبالتالي، يمكن أن تساهم هذه الزيادة في الإنتاج في تحقيق عائدات دولارية يتم تخصيص جزء منها لاستيراد الغاز.
وأشار إلى أن استكشاف حقول الغاز الطبيعي يتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلاً، حيث يستغرق الأمر من 3 إلى 4 سنوات للتأكد من جدوى الاستخراج وتكلفته.
وأضاف أن عملية الاستخراج نفسها تحتاج إلى استثمارات كبيرة، مما يجعل من الضروري الاستمرار في استيراد الغاز لتلبية الاحتياجات الفورية للمصانع.
في ختام حديثه، شدد أبو بكر على أن استيراد الغاز الطبيعي يعد ضرورة اقتصادية لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
