قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن البنك المركزي هو المسئول عن السياسة النقدية وتنفيذ السيادة النقدية.
أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة 'العربية بيزنيس' أن هناك أسبابا لارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بعضها عارض ومتعلق بأمور جيوسياسية، لكن الأسباب المتأصلة في الاقتصاد هي ضعف الإنتاج والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد، ووجود دين خارجي يحتاج إلى خدمة كبيرة، بجانب وجود مستحقات لشركات أجنبية تعمل في قطاعات مهمة.
وأضاف: «كلما كانت الدولة أكثر قدرة على الاعتماد على قدراتها وإنتاجها المحلي، يقل الاعتماد على الدولار، أما إذا زاد الاعتماد على الدولار فسيزيد الطلب بفرض ثبات العرض، وعندها يرتفع سعره بشكل مباشر، وهذا الارتفاع إذا كان حرا يكون صادما ومتقلبا ويؤذي الاقتصاد، أما إذا كان هناك نوع من التحكم فيه ممارسة للسياسة النقدية فهذا أمر مقبول ومشروع حتى من قبل أكبر المناديين والمدافعين عن فكرة التعويم.
تعويم كامل لسعر الصرف
وقال إن صندوق النقد الدولي لا يمانع أبدًا أن يكون لدى مصر نوعا من أنواع الربط المرن لسعر الصرف، لأنه لم يصدر عنه حديث عن تحرير أو تعويم كامل لسعر الصرف، وهذا أيضًا غير عملي، موضحا أن السعر المرن يقتضي أن التحرك في نطاق سعري
تأثير تصريح رئيس الوزراء على الدولار
وبشأن تصريح رئيس الوزراء عن ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار بحدود 5% بالفترة المقبلة، علق الخبير الاقتصادي: 'صندوق النقد لا يمانع أبدا أن يكون هناك نوع من أنواع الربط المرن، ولم يصدر عنه أبدا حديث عن تحرير أو تعويم كامل لسعر الصرف'.
وأوضح أن ما صرح به رئيس الوزراء ذكره على سبيل المثال والتوضيح، للنطاق السعري للدولار ويتحدد وفقا لمؤشرات يمكن للبنك المركزي بأدواته التقنية، والتنبؤ بأن يحدد هذا النطاق السعري وأن يفصح عنه، وهذا يمكن أن يكون مفيدا.