قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الموقف الراهن لمعمل تكرير ميدور تغير كثيرا فبعد أن كان يدار بنمط اقتصادي بحت أصبح يعمل بالتبعية وبتكليفات لأوامر تشغيل من الهيئة مثيلا لباقي معامل التكرير الحكومية بنظام المقاولة مع تحديد نسبة ربح سنوي ليصعب تقييم ادائه لعدم قدرة الشركة علي شراء واستيراد النفط والبيع بذات العملات محليا وخارجيا.
3 مليار دولار
وأوضح «يوسف»، أنه قد تدنت أرباح معمل ميدور بعد مشروع التوسعات والتي كلفت الدولة ما يتعدى 3 مليار دولار عكس دراسات الجدوي التي علي ضوءها تم الموافقة علي المشروع، مضيفا أن تصميم معمل تكرير ميدور في بدايته في عام 1999 جاء رائعا من حيث تركيبة معقدة للوحدات التشغيلية ليحقق اعلي ربحية ،موضحا انه اتفق علي التصميم كبار خبراء التكرير المصريين، مؤكدا أنه بالفعل استطاعت الشركة من تحقيق اعلي معدل ربحية بشهادة مؤسسة سلومون الأمريكية عام 2008، واستمر أداءها مبشرا بحكم تشغيلها بأسلوب اقتصادي وفني متمي.
مشروع التوسعات
وتابع، أنه من أهم نتائج نجاح ميدور قيام معمل المصرية للتكرير بمسطرد من اقتباس التركيبة التشغيلية لميدور، بعد أن كان التصميم الأولي يحوي وحدات انتاج الاسفلت من المازوت الثقيل وتم التحول إلى وحدة تفحيم المازوت الاكثر ربحية، وكان هذا اقتراحي وقت أن كنت عضوا بمجلس إدارة المصرية للتكرير، مضيفا أنه تقدمت ميدور فيما بعد بمشروع توسعات المعمل وتناسي المسئولين بالشركة والهيئة الاستعانة بالخبراء بل ورفضوا الاستماع إليهم وقاموا بإنشاء مشروع التوسعات اعتمادا علي انتاج الاسفلت من المازوت الثقيل بديلا التركيبة الناجحة أمام أعينهم ودون النظر لتركيبة المصرية للتكرير وذلك علي حساب وحدة التفحيم الأكثر ربحية.
معمل تكرير ميدور
ويتسائل الخبير البترولي: «هل يدار معمل تكرير ميدور حاليا بذات النمط الاقتصادي السابق تطبيقه من خلال نخبة ممتازة من الخبراء حيث استطاعت الشركة تحقيق أرباح خيالية دعت الكثير من الشركات العالمية إبداء رغبتها لشراء الشركة وقاوم المهندس سامح فهمي وزير البترول وقتها ذلك علي اعتبار أن تلك الشركة تعتبر منجم ذهب لقطاع البترول؟».