شكاوى من تلاعب شركات عقارية في عقود إيجار عملائها | مستندات

شكا عدد من المستفيدين بالوحدات السكنية المملوكة لعدد من شركات التطوير العقاري، مبدين استياءهم من تعامل بعض الشركات معهم.

عقد الإيجار: ذريعة لفسخ العقد وبيع الوحدات بأسعار جديدة.

وسردت الدكتورة سهر عبد الفتاح، إحدى الحاجزين في مشروع 'جورا بالعين السخنة'، قصتها مع الشركة المالكة، وهي 'نيو جيرسي'، قائلة إنها تعاقدت على وحدة سكنية ودفعت 30% من قيمتها نقدًا، مع توقيع عقد إيجار، وكان الاتفاق يقضي بأن تقوم الشركة بتأجير الوحدة وسداد باقي الأقساط حتى موعد الاستلام، إلا أنها فوجئت بمطالبتها بدفع الأقساط، رغم تأخر عملية البناء، وعندما طلبت جدولة الأقساط، اكتشفت أن الشركة كانت تستغل بندًا في العقد يسمح بفسخ الاتفاق في حال عدم سداد الأقساط خلال 60 يومًا.

وتضيف سهر: 'على الرغم من أنه كان هناك تأخير كبير في التسليم، لكنني طلبت تسوية ودية ودفع المبلغ بالكامل، إلا أنني تفاجأت بأن الشركة استخدمت تلك الحيلة لفسخ العقد وبيع الوحدة بأسعار جديدة، حيث كان سعر الوحدة الذي اشتريتها قبل سنوات 3 مليون ونصف، بينما وصل الآن إلى أسعار فلكية، وطلبت استرداد أموالي التي دفعتها على مدار أربع سنوات، لكنهم خصموا 15% من إجمالي المبلغ إضافة إلى رسوم الصيانة، مما فاقم معاناتي'.

شكاوى من التلاعب في المساحات والتصميمات

أميل منير، أحد المتضررين من مشاريع شركة نيو جيرسي، يروي تجربته مع مشروع في العاصمة الإدارية الجديدة قائلاً: 'لقد دفعت مبالغ ضخمة للحصول على وحدة سكنية في مشروع كان يتم الترويج له باعتباره أحد المشاريع الفاخرة، مع تصميمات حديثة وخدمات متميزة مثل حمامات السباحة والنافورة الراقصة، ولكن الواقع كان صادمًا، تبين أن الشركة حصلت على تراخيص محدودة للمشروع، ولم تقم بإنشاء العديد من المرافق المعلن عنها.'

وما زاد من صدمته أن الوحدات السكنية التي تم بيعها كانت مخالفة للتصاميم المتفق عليها، إذ كانت المباني عبارة عن شقق عادية، ولم تساوِ أبدًا المبالغ الباهظة التي تم دفعها، وتابع قائلاً 'المساحة التي وعدوني بها كانت 3 غرف، لكن عند الاستلام، كانت الوحدة تحتوي على غرفتين فقط، بالإضافة إلى أن نسبة تحميل المساحة على العميل كانت 40% بدلاً من 15% كما تم الاتفاق عليه.'

التلاعب في التصاميم والتراخيص

أمل فاروق، إحدى الحاجزين في مشروع 'جرين أفينيو' مع شركة 'نيو جيرسي'، تُكمل الحديث عن تجربتها: 'كنت قد تعاقدت في 2019 على وحدة من نوع 'بيتا هاوس'، لكن اكتشفت أن الشركة لم تحصل على التراخيص اللازمة، بينما كانت قد وعدتني بتصميم مميز في منطقة راقية، وعندما حاولت فسخ العقد بالطرق الودية، رفضوا ذلك، وطلبوا مني تغيير الوحدة إلى شقة عادية.'

وأضافت أمل: 'وتم تغيير مواصفات الشقة من 4 غرف إلى 3 فقط، وأصبت بصدمة شديدة عندما اكتشفت أن المساحة المتفق عليها وهي 225 مترًا، لم تتجاوز 138 مترًا، وبعد توقف سداد الأقساط، قررت الشركة فسخ العقد دون أن تتعامل مع الشكاوى بجدية، تاركة إياي في حيرة.'

عقود تأجير وهمية وتلاعب في مواعيد التسليم

حسام محمد إبراهيم، الذي كان قد حجز في مشروع 'جورا' مع شركة نيو جيرسي، يروي أيضًا معاناته قائلاً: 'كان العقد ينص على أن الشركة سوف تقوم ببناء الوحدة وتأجيرها لمدة أربع سنوات مقابل دفع 30% من قيمتها، وكانت هناك سنة سماح في التأخير، وبعد مرور سنوات، وبعد تجاوز سنة السماح، لم أتمكن من استلام الوحدة كما كان متفقًا عليه، وعندما تواصلت مع الشركة، تمسكوا بشرط فسخ العقد، مما دفعني إلى الانضمام إلى مجموعة المتضررين.'

ويضيف: 'في النهاية، تم فسخ العقد، وأبلغوني أنني سأسترد أموالي بعد خصم 15% من المبلغ الذي دفعته، وهو ما يعني خسارة ما يقارب الـ 800 ألف جنيه.'

مطالبات بإنصاف المتضررين

يُطالب المتضررون الحكومة بالتدخل لحماية حقوق المستهلكين، وضمان عدم استغلال ثغرات القانون من قبل الشركات العقارية، كما يطالبون وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة بتوفير آليات رقابة صارمة على شركات التطوير العقاري، للتأكد من التزامها بالمواعيد والتصاميم المتفق عليها في العقود، وتقديم حلول جذرية لمشاكل العملاء الذين وقعوا ضحايا لهذه الشركات.

المشتكون الذين تعرضوا للتلاعب من قبل شركة نيو جيرسي للتطوير العقاري هم:

- (إيهاب سعيد السيد (جرين)، سهر يحي عبد الفتاح (جورا)، حسام إبراهيم الدسوقي (جورا)، أمل فاروق الكفراوي (جرين أفينيو)، بيتر وصفي (جرين أفينيو)، قدريه محمد أحمد بدر (جرين أفينيو)، حسام محمد إبراهيم (جورا)، وجميع هؤلاء المتضررين يتشاركون في مطالبهم بضرورة تدخل الجهات المعنية لمحاسبة الشركة وضمان حقوقهم.

صدرت أحكام قضائية لصالح بعض المتضررين، ولكن مع ذلك، ورغم صدور هذه الأحكام لصالح بعض العملاء، إلا أن العديد من الشكاوى ما زالت قائمة، لعل أبرزها كالتالي:

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- أولا : في موضوع الدعوى رقم 20 مدنی على القاهرة الجديدة، بالزام المدعى عليه بصفته بتسليم الوحدات السكنية المبينة الحدود والمعالم بالعقدين المؤرخان 1/9/2018 إلى المدعي، وألزمته بأن يؤدى له مبلغ وقدره عشرة ألاف جنية (10000 جنيها) عن كل شهر تأخير ابتداء من تاريخ الحكم في الدعوى الحاصل في 29/4/2024 وحتى تمام التسليم كغرامة تهديدية.

كما إلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى إلى المدعى مبلغ وقدره إحدى عشر ألف ومائة خمسة وأربعون جنيه (11145 جنيه) عن كل شهر تأخير في تسليم الوحدات إعتبارا من تاريخ التسليم 1/9/2022 وحتى تمام التسليم وفقا لنص البند التاسع من العقدين سالفي البيان، وبأحقية المدعي في حبس باقي الأقساط المستحقة على الوحدات محل عقدى البيع المؤرخان 1/9/2018 لحين وفاء الشركة المدعى عليها بالتزاماتها الواردة بهما.

وبإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعي مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف جنيه ( 300000 جنيه) كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثانيا: في موضوع الدعوى مدنى كلى القاهرة الجديدة:

برفض الدعوى والزمت المدعي بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

وردت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية القطاع القانوني على تصريح محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بالدعوى رقم 6120 لسنة 2024 الدائرة 14 مدني كلي، أنه إيماء إلى الطلب الوارد برقم 7801 لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتاريخ 27/10/2024 والمرفق به محضر جلسة 5/10/2024 في الدعوى رقم 6120 لسنة 2024 المرفوعة من جرجس إسحاق عطية ضد جرجس فنجرى متى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيو جيرسي للتنمية العمرانية بالاتي : للتطوير العقاري و المؤجلة لجلسة 16/11/2024 بشأن استخراج افادة من شركة العاصمة الإدارية الموقف التنفيذي للشقة رقم 72 بالطابق السابع بالعمارة رقم 6 مشروع جرين افينيو ومساحة الوحدات المصرح بها، وعما إذا كان مصرح لشركة نيو جيرسي للتطوير العقاري ببناء وحدات بنتهاوس من عدمه، وعما إذا كان هناك ترخيص بناء للعمارة رقم 6 مشروع جرين افينيو بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونفاذاً لقرار الهيئة الموقرة المشار إليه.

نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي:

وفقاً لإفادة إدارة المطورين بالقطاع الهندسي بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الموقف التنفيذي للعمارة رقم ٦ أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني والمباني وجارى أعمال التشطيبات خارجية.

وفقاً لإفادة إدارة التراخيص بالقطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لم يتم صدور الترخيص للعمارة المذكورة بالتصريح حتى تاريخه ويرجي العلم أنه غير مصرح ببناء وحدات بنتهاوس بالعمارات وأن غرف السطح خدمات ولا تمثل وحدة سكنية.

وقررت محكمة القاهرة الجديدة الدائرة ( 17) مدني القاهرة الجديدة يوم الأحد الموافق 28/4/2024 بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في برئاسة محمد عبد الجواد

وعضوية الأستاذين نهال عبد الله رئيس المحكمة وأحمد سليم رئيس المحكمة وبحضور محمود مصيلحی أمين السر، صدر الحكم الآتي في الدعوى 384 لسنة 2024 مدنى القاهرة الجديدة.

السيد / جرجس فنجرى على بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نيوجيرسي للتطوير العقارى الكائنة في 117 شارع الثورة - مصر الجديدة القاهرة ويمثله السادة أبوب مجدى يعقوب واخرون المحامون، ضد السيد/ محمد جمال فؤاد أمين المقيم في 25 ش الجاحظ - مدينة نصر أول القاهرة، وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.

وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم الجلسه اليوم وإبان ذلك تقدم المدعي بصفته والمدعى عليه كل بمذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بالمقرر بنص المادة 147 من القانون المدنى أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعايله، وكما نصت المادة 148 من ذات القانون على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تنفق مع ما يوجبه حسن النية.