«فيتش» تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد مصر

خفضت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية (2024/2025) إلى 3.7%، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى نمو يبلغ 4.2%، ويأتي هذا التعديل نتيجة التحديات الجيوسياسية المستمرة.

الأسباب الرئيسية لتخفيض التوقعات

الأداء الربع الأخير:

تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من السنة المالية الماضية (المنتهية في 30 يونيو 2024) إلى 2.4%، وهو أقل بكثير من التوقعات الأولية التي كانت تبلغ 4%، وهذا التباطؤ جاء نتيجة لتأثير الصراعات الإقليمية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما أثر بشكل كبير على إيرادات قناة السويس.

تراجع إيرادات قناة السويس:

شهدت إيرادات قناة السويس تراجعاً حاداً في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت حوالي 870 مليون دولار، وهو أدنى مستوى فصلي لها منذ 19 عاماً، هذا التراجع كان نتيجة لانخفاض عدد السفن العابرة للقناة بنسبة 65% مقارنة بالعام السابق، مما أثر بشكل مباشر على الإيرادات، والتي تمثل مصدر دخل مهم للاقتصاد المصري.

الضغوط الاقتصادية الداخلية والجيوسياسية:

ولا تزال مصر تواجه ضغوطًا اقتصادية داخلية، بما في ذلك التضخم المرتفع والعجز في الميزان التجاري، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي تساهم في تقليص حركة التجارة والاستثمار الأجنبي.

التوقعات المستقبلية

على الرغم من التحديات الحالية، أبدت 'فيتش' تفاؤلاً حذراً بشأن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع النمو إلى 5.1% في السنة المالية 2026/2025، وهذا النمو المتوقع سيتحقق في حال تحسن الأوضاع في المنطقة وعودة حركة الملاحة في البحر الأحمر إلى طبيعتها، وهو ما قد يسهم في استعادة الزخم الاقتصادي.

العوامل التي قد تدعم التعافي

تحسن في قطاع السياحة:

شهد قطاع السياحة في مصر مرونة ملحوظة رغم الظروف الإقليمية الصعبة، فقد استقبلت مصر حوالي 7.1 مليون سائح في النصف الأول من 2024، وهو رقم قريب من أعداد السياح في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس قدرة القطاع على الصمود في وجه التحديات.

زيادة في الصادرات غير النفطية:

من المتوقع أن تنمو الصادرات غير النفطية في مصر بفضل انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

التضخم والسياسات النقدية:

في ما يتعلق بالتضخم، توقعت 'فيتش' أن ينخفض إلى 16% في فبراير 2025 نتيجة لتأثيرات سنة الأساس، ومع ذلك، فإن الزيادات المؤقتة في أسعار الوقود والكهرباء قد تبقي التضخم فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، الذي يتراوح بين 5% و9%

توقعات العجز التجاري والمدفوعات الخارجية

العجز التجاري:

من المتوقع أن يواصل العجز في الحساب الجاري التقلص من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2023 إلى 4.8% في 2024/2025، ثم إلى 3.8% في 2026/2025.

الديون المستحقة:

تواجه مصر مدفوعات ديون ضخمة تصل إلى 15 مليار دولار خلال العامين المقبلين، مما يضيف عبئًا على الاقتصاد، ومع ذلك، يُتوقع أن تتم تغطية هذه المدفوعات من خلال إصدار الديون والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

دور برنامج صندوق النقد الدولي

وأشارت 'فيتش' إلى أن نجاح إعادة التفاوض بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قد يساعد في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتهدئة ضغوط التضخم.

وبدأ صندوق النقد في نوفمبر 2023 مراجعة لبرنامج الإصلاح المصري، ما يمهد لصرف شريحة جديدة من قرض الصندوق، والتي ستساعد في استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.