اقتصادي: خفض أسعار الفائدة يقلل كلفة الاقتراض ويساعد في الحفاظ على مستوى آمن للتضخم

أكد الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، على أهمية تبني البنك المركزي المصري سياسة نقدية متوازنة في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض، وهو ما يساعد على الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات آمنة.

تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر

وأوضح خضر فى تصريح خاص ل'أهل مصر' ، أن تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة السابقة يمنح البنك المركزي المرونة اللازمة لاتخاذ خطوات تدعم الاستقرار الاقتصادي، كما شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في الأداء الكلي، مما يتيح المجال للمحافظة على سياسة نقدية محايدة تُعزز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية.

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي

وأضاف أن تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يؤثر على اقتصادات أخرى، ومنها مصر، من خلال تأثيره على قرارات الاستثمار. فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، تصبح تكلفة الاقتراض أقل، مما يشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والاقتراض، وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي والنمو. وعلى العكس، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل النشاط الاقتصادي ويؤثر سلبًا على النمو.

تثبيت أو خفض أسعار الفائدة

وأشار خضر إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تثبيت أو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، كأداة للتحكم في معدلات التضخم. ففي حال انخفاض التضخم، يمكن تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق، بينما في حالات ارتفاع التضخم، تُستخدم الفائدة للحد من الإنفاق وتقليل الضغط على الأسعار.

قطاعات تتأثر بقرار المركزي

كما أوضح خضر أن أسعار الفائدة تؤثر على قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري، منها:

1. سوق العقارات: انخفاض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض العقاري أكثر جاذبية، مما يزيد من الطلب على العقارات ويرفع أسعارها.

2. سوق الأسهم: انخفاض الفائدة يدفع المستثمرين إلى سوق الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى، مما يزيد الطلب على الأسهم ويرفع قيمتها.

واختتم خضر تصريحه بالتأكيد على أن السياسة النقدية المتوازنة ستظل عنصرًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي في مصر، مع ضرورة مراعاة الظروف المحلية والدولية عند اتخاذ القرارات الاقتصادية القادمة.