قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الدولة المصرية تعمل وفق خطط واستراتيجيات لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
وأوضح أن الدولة المصرية تواجه زيادة سكانية تبلغ 2.5 مليون نسمة سنويًا، وكان لابد من بحث مصير هذه الزيادة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان لديها دراسة تفيد بأن عدد سكان مصر سيصل لـ 180 مليون مواطن في عام 2052، وبالتالي كان لابد من إقامة مدن جديدة مخططة لاستيعاب الزيادة السكانية.
وأشار إلى أن الموقع الجغرافي للعاصمة الإدارية الجديدة لم يكن له قيمة لدى الدولة، حيث كان عبارة عن أرض صحراء لا تستفيد منه الدولة، والآن أصبحت موقع استراتيجي خلق راوجًا في منطقة شرق القاهرة، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية والأرض كافة الأول لا تزالت ملك للدولة وليست للأفراد، ولكننا نديرها وفقًا للإدارة الحديثة لتحقيق الأرباح، ونسدد كافة الإلتزامات الخاصة بالضرائب وليس علينا أي ديون للبنوك، ومن الممكن أن يتم طرحها في البورصة، والفكرة نجحت وأصبح لها عوائد وقيمة مضافة.
ورد على الانتقادات التي توجه لشركة العاصمة الإدارية قائلا:"هو ليه الناس زعلانة إن دولة لديها شركة ناجحة وتحقق أرباح ولها عوائد للدولة وتحقق قيمة مضافة، داعيًا المنتقدين زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشاهدة الإنجازات على أرض الواقع، قبل الحديث عن سلبيات أو تردي أي شائعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
