بدأ البنك المركزي المصري في تفعيل خدمات تحويل الأموال اللحظي رسميًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر.
خدمات تحويل الأموال اللحظي
وأوضح البنك أن الخدمة متاحة في أي وقت طوال أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر
وكشف المركزي المصري كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر، خاصة بعد إطلاق الخدمة رسميًا.
خطوات التحويل اللحظي للأموال من الخارج
وتشمل القائمة الخطوات المتبعة لإقرار عملية تحويل ناجحة من الخارج كالتالي:
1- قيام الفرد الراغب في تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.
2- طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول.
3- تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.
4- سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.
5- في حالة اشتراك العميل بخدمة انستاباي سيتمكن من معرفة أنه تم التحويل في وقتها.
حدود السحب من انستاباي
وتتفاوت حدود السحب من تطبيق انستاباي بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية في مقدمتها بنكي مصر والأهلي لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
ونشر البنك المركزي فيديو على موقع البنك يتضمن شرحًا مبسطًا لكيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، وذلك بعد إطلاق البنك المركزي المصري الخدمة رسميًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتدعيم البنية التحتية الخاصة بالخدمات المالية الإلكترونية لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.