قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن هناك بعض العوامل المؤثرة في قرار لجنة السياسات النقدية وعلى رأسها معدلات التضخم والتوترات الجيوسياسية وتحرك سعر الصرف ومعدلات نمو القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصري، حيث قد تؤثر في تباطؤ تلك العوامل في انخفاض التضخم في ضوء مستهدفات المركزي المصري والتي نرى أنها غير مواكبة للأوضاع الحالية.
اجتماع البنك المركزي المصري
وأضاف الخبير المصرفي، أن حجم التضخم بلغ ٢٥.٥% على أساس سنوي بنهاية نوفمبر مقارنة ٢٦.٥% بنهاية اكتوبر . مقابل أسعار الفائدة ٢٧.٢٥% الإقراض و٢٨.٢٥% الإيداع، مع توقعات بتحرك التضخم في ظل الظروف الراهنة.
قيمة الجنيه المصري
وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بحوالي 1.8 جنيه منذ أول ديسمبر، والذي قي يؤثر على تحرك معدل التضخم والذي قد يدفع لجنة السياسات النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية لتحقيق توازن نسبي لاحتواء التضخم، مع استمرارية جاذبية اسعار فائدة أدوات الدين الحالية -اذون الخزانة والسندات - للمستثمرين واستخدامها كادأة لاحتواء فوائض السيولة النقدية بالبنوك بشكل أسبوعي.
أسعار الفائدة
وأكد الخبير المصرفي، أن لجنة السياسات النقدية باجتماع البنك المركزي المقبلة المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، ستستمر في مراقبة التطورات الحالية لاتخاذ القرار الأنسب للأسواق، ومن المتوقع أن يكون القرار الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة تحوطا من ارتفاع التضخم بنهاية العام الجاري 2024 وللحفاظ على الاستقرار النسبي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
