يعتزم البنك المركزي المصري، غدًا الإثنين، طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة 800 مليون دولار، وفق بيان رسمي.
يأتي هذا الطرح في إطار جهود البنك المركزي لتوفير السيولة الدولارية اللازمة ودعم احتياجات الموازنة العامة، مع تحقيق عوائد مناسبة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وفي بداية ديسمبر الحالي، أعلن المركزي نجاحه في بيع أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 980.5 مليون دولار بمتوسط عائد بلغ 4.5%.
ويعكس هذا الطرح الأخير استمرار الطلب على الأدوات المالية السيادية المصرية، وسط الجهود المستمرة لتحسين المؤشرات المالية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
خلال الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسات النقدية هذا العام، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المرتفعة للمرة السادسة على التوالي.
وثبتت أسعار الفائدة عند 27.25% و28.25% و27.75% لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية على التوالي، يهدف هذا القرار إلى مواجهة التضخم المرتفع والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
توقعات التضخم واستهداف مستقبلي
في بيان له، توقع البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم نحو 26% خلال الربع الأخير من عام 2024، مع تراجع ملحوظ يبدأ من الربع الأول من عام 2025.
وتستهدف السياسات النقدية أن ينخفض التضخم إلى أرقام دون 10% بحلول النصف الثاني من عام 2026.
ولتحقيق ذلك، أعلن البنك تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الأخير من عام 2026 عند 7% ± 2%، والربع الرابع من عام 2028 عند 5% ± 2%.
تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير إطار متكامل لاستهداف التضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
الإصلاح الاقتصادي واستدامة السياسات
يُعد هذا التحرك جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري، ودعم احتياجات التمويل المحلية والدولية، وتعزيز الثقة في قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بفعالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
