اقتصادي يوضح سبب إبقاء المركزي على الفائدة

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، اليوم الخميس ٢٦ديسمبر ٢٠٢٤ حيث أبقى على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.

وقد أرجع د.محمد عبد الهادي خبير سوق المال هذا القرار إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:

1. استقرار معدلات التضخم: شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعًا إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقارنةً بـ26.5% في أكتوبر 2024، مما يشير إلى تحسن نسبي في السيطرة على التضخم.

2. النمو الاقتصادي: أظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% خلال الربع الثالث من عام 2024، مع توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الربع الرابع، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير.

3. استقرار سعر الصرف: شهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث استقر تقريبًا عند 49.62 جنيه للدولار، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في سوق الصرف.

4. التوقعات المستقبلية للتضخم: يتوقع البنك المركزي انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025، نتيجة للتأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة والأثر الإيجابي لفترة الأساس.