اقتصادي: مبادرة القطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه ستزيد من تنافسية المنتج المصري

أطلقت وزارة الصناعة مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق استقرار في السوق المحلية، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لدعم القطاعات الحيوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

مبادرة جديدة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي

وتوقع ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن المبادرة الجديدة ستنعكس بالإيجاب على الصناعة المحلية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، عن طريق توفير السيولة اللازمة للشركات الصناعية لدعم عمليات الإنتاج، مع تحفيز الاستثمارات الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، خصوصًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إنعاش القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج

وأضاف أحمد، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنها ستساهم في تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال إنعاش القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاجية، حيث ستساعد السيولة المتاحة ضمن المبادرة المصانع على تغطية تكاليف التشغيل وشراء المواد الخام، مما يؤدي إلى استقرار الإنتاج وزيادته.

تعزيز تنافسية المنتج المصري

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المبادرة ستتيح توفير قروض بفوائد ميسرة، مما يُسهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الصناعيين ودعم استمرارية المشروعات، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال تعزيز تنافسية المنتج المصري، والتي قد تسهم المبادرة في زيادة الصادرات الصناعية، وهو ما يدعم ميزان المدفوعات ويقلل من العجز التجاري، و يساعد على تحسين أداء القطاع الصناعي يؤدي إلى استقرار السوق المحلي وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.

الإجراءات البيروقراطية أحد التحديات

وأكد أحمد، أنه على الرغم من ايجابيات المبادرة، إلا أنها ستواجه بعض التحديات في أليات التنفيذ، ومنها ضرورة التأكد من وصول الدعم للمصانع الأكثر احتياجًا، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات البيروقراطية لضمان استفادة الشركات بسرعة، بالإضافة إلى متابعة كفاءة استخدام الأموال المخصصة ضمن المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة.