أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج اعتبارًا من 1 يناير 2025. هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة الحكومة لمواجهة التهريب وضمان تحصيل الرسوم المستحقة.
تفاصيل القرار
- نسبة الرسوم: تصل قيمة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة إلى 38.5% من سعر الجهاز.
- الهواتف المستثناة: الهواتف التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025 ستكون معفاة من الرسوم الجمركية.
تأثير القرار على المستهلكين
1. زيادة الأسعار:
من المتوقع أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصري، خاصة تلك المستوردة حديثًا.
2. ضغط على القدرة الشرائية:
سيؤثر القرار على القدرة الشرائية لبعض الفئات، مع زيادة تكلفة الهواتف الجديدة.
إعفاءات خاصة للسائحين
- مدة الإعفاء: تم منح السائحين فترة إعفاء تصل إلى 90 يومًا لاستخدام هواتفهم المستوردة دون الحاجة لدفع الرسوم.
- الشروط:
إذا استمر السائح في استخدام الهاتف داخل مصر بعد انتهاء الفترة المحددة، سيكون مطالبًا بسداد الرسوم الجمركية.
الهدف من تطبيق الرسوم
- محاربة التهريب: تسعى الحكومة إلى تنظيم السوق وتقليل الخسائر الناتجة عن الأجهزة المهربة.
- زيادة الإيرادات: يهدف القرار إلى تحسين الإيرادات الحكومية وضمان عدالة السوق.
وأكدت مصلحة الجمارك أن فرض الرسوم يأتي لضمان العدالة بين جميع المستهلكين ومواجهة التلاعب الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني.
توصيات للمستهلكين
- التأكد من تسجيل الهواتف المستوردة عبر تطبيق 'تليفوني'.
- متابعة الرسوم المقررة لضمان الامتثال للإجراءات الجمركية.
ويشكل تطبيق الرسوم الجمركية خطوة جديدة نحو تنظيم قطاع الهواتف المحمولة في مصر، حيث تسعى الدولة إلى خلق بيئة اقتصادية عادلة وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك وزيادة الإيرادات الحكومية.