عقد اليوم إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا مع كُبرى السلاسل التجارية والهايبر ماركت العاملة في بيع السلع الغذائية، باعتبارها من أهم حلقات التداول، لبحث مدى توافر السلع الأساسية للمواطنين واستقرار الأسعار، خاصة مع ثبات المتغيرات الاقتصادية، ومنها استقرار سعر صرف النقد الأجنبي، والجهود التي قامت بها الدولة في الإفراج عن العديد من السلع بالموانئ، لا سيما السلع الاستراتيجية، وانعكاس ذلك على أسعار بيع السلع في الأسواق للمواطنين.
في مستهل الاجتماع، أعرب السيد رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور الحيوي الذي يقوم به التجار خلال الفترة السابقة والحالية، قائلًا: 'أنتم تحملتم الكثير في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري'. وأشار إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تُسهم في وفرة السلع الأساسية وإتاحتها، ومنها استقرار سعر النقد الأجنبي، والإفراج عن العديد من السلع الغذائية من الموانئ، فضلًا عن القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن السبع سلع الاستراتيجية، والقرارات المنظمة من معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى الإجراءات المتسارعة من الدولة والمؤسسات المعنية نحو خفض معدلات التضخم.
الوفرة السلعية
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الرصد والمتابعة الميدانية من جانب الجهاز وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة كشفت عن مزيد من الوفرة والإتاحة السلعية، لا سيما فيما يتعلق بالسبع سلع الاستراتيجية التي صدر بشأنها قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء هذا العام. وأوضح خلال الاجتماع: 'نعلم جيدًا حجم التحديات الإقليمية التي تُحيط بالدولة المصرية وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، ولدينا قيادة سياسية رشيدة وواعية'.
وأضاف: 'لدينا ما يقرب من 5.5 مليون تاجر في السوق المصري، ولا بد من تكاتف كافة الكيانات التجارية مع الدولة لتحقيق مزيد من الوفرة والإتاحة السلعية مع استقرار أسعار السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك'.
موقف السلاسل التجارية
من جانبهم، أعرب أصحاب السلاسل التجارية عن شكرهم لهذا اللقاء، الذي وصفوه بأنه جاء في توقيت مناسب، قائلين: 'لدينا مخزون كافٍ من السلع الغذائية، لا سيما السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن، يكفي للشهور القادمة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. نحن مستعدون لثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، بل وعمل تخفيضات إضافية من خلال العروض الترويجية، ونعد الدولة والمواطن بمزيد من الوفرة والإتاحة السلعية، فضلًا عن استقرار الأسعار'.مبادرة "صديق المستهلك"
وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز إلى إطلاق 'شهادة صديق المستهلك' للتجار خلال الفترة القريبة المقبلة، وهي بمثابة اعتماد من جهاز حماية المستهلك ومنح ثقة للتاجر الأمين الملتزم بقانون حماية المستهلك. وسيتم منح هذه الشهادة وفقًا لمعايير محددة في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. كما يُمكن للتاجر وضع الشهادة في منافذ البيع الخاصة به وعرضها على فاتورة البيع للمستهلك النهائي، مما يعكس اهتمام الدولة بتشجيع الصانع والتاجر كركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس جهاز حماية المستهلك شكره لكافة السلاسل التجارية المشاركة، قائلًا: 'كل الشكر والتقدير لمجهوداتكم الملحوظة خلال الفترة الأخيرة في تحقيق الوفرة والإتاحة السلعية، فضلًا عن الاستجابة الفورية لانخفاضات الأسعار وفقًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة. وننتظر المزيد خلال الفترة المقبلة'.
وأكد أنه سيتم عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري للتعرف على التحديات التي تواجه التجار والعمل على تذليلها وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية، فضلًا عن تحقيق التوازن في العلاقة بين التاجر والمستهلك لضمان انضباط الأسواق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
