توقع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال عام 2025، استنادًا إلى ارتفاع تكلفة البناء.
وأرجع شكري أسباب ارتفاع تكلفة البناء إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
أولًا: تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 10%، مما ينعكس على ارتفاع التكلفة الإجمالية بنسبة 5% تقريبًا.
ثانيًا: اتجاه عدد كبير من شركات المقاولات والعمالة إلى المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق، بالإضافة إلى التوسع العمراني الضخم في المملكة العربية السعودية، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الأجور.
ثالثًا: ارتفاع أسعار مواد البناء، مثل الحديد والسيراميك والإسمنت، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والغاز.
وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة تجاوزت 5% خلال الأسابيع الماضية، ليصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 50.77 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.
كما توقع رئيس غرفة التطوير العقاري استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، مشيرًا إلى "الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو للمواطنين بدول الخليج، بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما ضاعف القوة الشرائية لهذه الفئة، التي استحوذت على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
