في خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار المالي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن استلام مصر الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وقد تم إيداع هذا المبلغ في حساب البنك المركزي المصري يوم الجمعة الماضية.
التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن هذا التمويل يأتي في إطار التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف مدبولي أن العام 2024 كان عامًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية الصعبة على المستويين الداخلي والعالمي، إلا أن مصر تمكنت من تجاوز العديد من الصعوبات.
وذكر أن الحكومة استطاعت خلال العام الماضي سداد 39 مليار دولار من التزاماتها المالية الخارجية، وهو ما يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها المالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
خطط استراتيجية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تعمل وفق خطط استراتيجية محكمة لسداد كافة التزاماتها المالية في المستقبل، مؤكداً على أن الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي ستكون جزءًا من الإجراءات اللازمة لتحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتوفير الموارد المالية الضرورية للعديد من القطاعات الحيوية.
من جانب آخر، أكد مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة وتحسين مناخ الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي تعد بداية لمجموعة من المساعدات المالية التي ستستفيد منها مصر في الفترة المقبلة، وهو ما يعكس عمق العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتنموية.