أسعار العقارات حالياً تتضمن مكوناً ضخماً للفائدة يبلغ 32% سنوياً لمدة 10 سنوات، وبالتالي عندما تبدأ الدولة في تحقيق مستهدف عند 16% في عام 2026، فإن هذا سيؤدي إلى تراجع حاد في تكلفة التمويل، ومن ثم انخفاض الأسعار جذرياً بعد عامين مقارنة بالأسعار المبالغ فيها خلال العام الجاري 2024.
فى تصريحا لوزير الإسكان أكد أن هناك طلباً حقيقياً على العقار المصري، مشيراً إلى أن المناطق الساحلية أصبحت تشهد إقبالاً غير متوقع على المشروعات العقارية التي يتم طرحها لافتا الى ان الإقبال على شراء الوحدات السكنية، يرجع إلى عدة أسباب أبرزها الأزمة السكانية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى استخدام الكثير من المواطنين مدخراتهم للاستثمار العقاري، إذ تعد قيمة العقار بمثابة الحصان الرابح ومخزن للقيمة، ومن أكثر الأنشطة حفاظاً على المدخرات.
وأكد الخبراء أن الركود العقاري يحدث نتيجة تراجع عمليات البيع والشراء بسبب الارتفاعات الضخمة في أسعار الوحدات والتي تتأثر بارتفاع تكاليف مواد البناء والعمالة وأسعار الأراضي، ما يؤدي إلى وجود فائض في المعروض وانكماش في الطلب.
يتم احتساب تكلفة مواد البناء الحالية بناءً على سعر الدولار في السوق الموازية، مضيفاً أن البنوك إذا نجحت في توفير العملة الأجنبية لمستوردي الحديد فإن الأمر سينعكس إيجاباً على أسعار حديد التسليح وبالتالي تكلفة مواد البناء.
وفى تصريحات لرجل الأعمال أحمد عز أثناء لقاءه مع رئيس مجلس الوزراء من الأزمة الكبيرة التي تعاني منها العديد من الصناعات في مصر بسبب توقف إصدار تراخيص البناء. وأكد أن نحو 70% من السكان محرومون من حق البناء، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.
صناعات الحديد والأسمنت
وأوضح أن هذه الأزمة لا تؤثر فقط على صناعات الحديد والأسمنت، بل تشمل أيضًا قطاعات أخرى حيوية مثل صناعة الأثاث والأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أن كل منزل يتم بناؤه يسهم في تنشيط هذه الصناعات بشكل مباشر.
وطالب 'عز' بضرورة استئناف إصدار تراخيص البناء، مع ضرورة تنظيم هذه العملية لتفادي المشاكل الناتجة عن البناء العشوائي. وأضاف أن فتح المجال للبناء بشكل منظم سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويتيح الفرصة للعديد من المواطنين لبناء مساكنهم.
وفي السياق ذاته، دعا عز إلى ضرورة إعادة هيكلة جهاز الدولة الإداري، مؤكدًا أهمية توفير فرص عمل للشباب في القطاع الحكومي. وأشار إلى أن هناك نحو 40 ألف طالب مصري يدرسون في الجامعات الأجنبية، وهو ما يتطلب فتح أبواب التوظيف أمامهم لضمان استفادتهم من تعليمهم وتوظيف مهاراتهم في سوق العمل المحلي.
تباينت اراء الخبراء حول حجم المعوقات التى تواجه القطاع العقارى والتى ادت الى حدوث الركود وتوقف حركة الانشاءات
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان اسعار الحديد بشكل خاص ومواد البناء بشكل عام شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال 2024 .
واضاف فى تصريحات خاصة لـ' أهل مصر ' أننا طالبا منذ سنوات بضرورة الانتهاء من قانون البناء وسرعة اصدار التراخيص مع السماح بالبناء على الاراضى البور والمتخللات.
وأوضح أن قطاع البناء يعمل به حوالى 5 مليون عامل منهم 3 مليون عامل بلا عمل نتيجة توقف حركة الانشاءات مطالبا بفتح التراخيص للبناء
واشار الى انه مع تصريحات المسئولين انه تم رفع القيود على الانشاءات فى فقانون البناء 189 إلا أنه لم تفعل حتى الآن، لافتا إلى أن هذا أدى إلى قلة المشروعات وتوقف حركة البناء مما ادى الى تراجع كبير فى استهلاك مواد البناء
وطالب رئيس شعبة مواد البناء بسرعة اصدار التراخيص فى اقل مدة ممكنة طبقا لاى شروط يتم تحديدها كذلك السماح بالتعلية والبناء فى المتخللات والسماح بالبناء فى القرى والنجوع طالما لن يتم البناء على ارض زراعية
وتوقع 'العشري' إن يكون عام 2025 عام الصناعة والاستثمار لافتا الى وجود جهود لا يجب انكارها لتطوير وتنمية الاقتصاد ودعم الصناعة والاستثمار في مصر مشيدا بما يقوم به الفريق كامل الوزير من جهود كبيرة في حل المعوقات التي تواجه الصناع والمستثمرين من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم كل يوم ' سبت' في وجود المحافظين وهو ما يؤكد ان مصر تسير في طريق جديد لدعم الصناعة والاستثمار وتحديد المعقوقات التي تواجه مجتمع الاعمال من أجل تذليلها.
وطالب رئيس غرفة القاهرة التجارية مجتمع الاعمال باهمية الاستفادة من هذه اللقاءات وعرض المعوقات والمشاكل التي تواجههم ومقترحات حلولها لتسهيل اخذ الاجراءات ويكون هناك تكامل في الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المصلحة العامة.
وأشاد 'العشري' بتسهيل الاجراءات في دعم الاستثمار والصناعة بشكل ملحوظ وغير مسبوق وهو ما يبشر بان عام 2025 سيحقق طفرة تنموية كبيرة علي صعيد توطين الصناعة المصرية وجذب مزيدا من الاستثمارات للسوق المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
