سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي تباطؤ طفيف خلال شهر ديسمبر 2024، متراجعا إلى 58.4 نقطة مقابل أعلى مستوى له في 17 شهرًا عندما بلغ 59.0 نقطة في نوفمبر 2024، ليظل أعلى من المستوى المحايد عند 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش
اختتم اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عام 2024 بقوة، حيث شهدت ظروف الأعمال تحسنًا ملحوظًا، مدفوعة بنمو كبير في الطلبات الجديدة، بحسب ما ذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة “أس أند بي”، الصادر اليوم.
عزز الطلب المحلي المرتفع وزيادة الصادرات نمو حجم المبيعات الإجمالية، التي سجلت أعلى وتيرة ارتفاع لها خلال 12 شهرًا، مما انعكس إيجابيًا على النشاط التجاري والمخزون.
رغم ارتفاع التكاليف بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، ساهم انخفاض التوظيف في تخفيف ضغوط الأجور. كما ارتفعت أسعار المنتجات، لكن معدل التضخم تباطأ نتيجة المنافسة الحادة والجهود المبذولة لتصفية المخزون.
أفادت الشركات غير النفطية بأن الظروف الاقتصادية القوية، إلى جانب ارتفاع الطلب من العملاء والحملات التسويقية الجديدة، ساهمت في تحقيق زيادة كبيرة في حجم الأعمال الجديدة خلال ديسمبر.
كان معدل النمو الأسرع خلال عام كامل، مستمرًا في التسارع منذ أغسطس.
شهد ما يقرب من أربعة من كل عشرة من الشركات المشاركة في الدراسة زيادة في تدفقات الطلبات الجديدة خلال الشهر، ولوحظت الزيادة الأكبر بين شركات الجملة والتجزئة.
لعب توسع السوق الأجنبية دورًا مهمًا في تعزيز المبيعات، حيث سجلت طلبات التصدير الجديدة أعلى زيادة لها منذ 17 شهرًا.
أشارت الشركات إلى أن الابتكارات في المنتجات والعلاقات القوية مع العملاء الدوليين كانت من بين العوامل الداعمة لهذا النمو.
توقع الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: أن “يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا يتجاوز 4% خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بتحسن كبير في ظروف الأعمال”
يعتمد تقرير مديري المشتريات على متوسط خمسة مؤشرات رئيسية: الطلبات الجديدة (30%)، الإنتاج (25%)، التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%).
تتراوح قراءة المؤشر بين 0 إلى 100 نقطة، تشير القراءة الأعلى من 50 إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر السابق، وتوسع في القطاع الخاص، بينما تشير القراءة الأقل من 50 إلى انخفاض عام وانكماش في نشاط القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
