قروض ميسرة وبرامج تمويلية.. كيف ستؤثر زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي 50% على الاقتصاد؟

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة المصرية على الصعيدين المالي والاقتصادي الدولي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، عن زيادة نسبة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

زيادة حصة مصر في صندوق النقد

وفي هذا الصدد، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، أن هذا القرار يأتي في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد المصري، والذي يشهد تحولًا ملحوظًا في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن زيادة الحصة تهدف إلى زيادة المشاركة المصرية في الصندوق وتقوية القدرة على التأثير في القرارات الاقتصادية الدولية، موضحا أن الحصة المالية تُعتبر من العوامل الرئيسية التي تحدد وزن الدولة في الصندوق، كما أن هذه الزيادة ستعزز من قدرة مصر على الحصول على دعم مالي إضافي من الصندوق في حالة حدوث أي أزمات اقتصادية طارئة.

التاثيرات الاقتصادية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مع زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي، ستحظى مصر بفرص أكبر للحصول على قروض ميسرة أو برامج تمويلية لدعم المشاريع الكبرى والتعامل مع أزمات السيولة، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات من حيث معدلات التضخم وعجز الميزانية، سيسهل هذا التمويل تلبية احتياجات التنمية.

تأثير القرار على الاستثمار

وأكد ياسين، أنها تعتبر رسالة قوية للمستثمرين والمجتمع الدولي بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح من حيث الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومن المتوقع أن يُحسن ذلك من تصنيف مصر الائتماني، ويعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

توقع أن يتم توجيه هذه الزيادة في الحصة لدعم مشروعات التنمية المستدامة في مصر، بما في ذلك مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والمجالات الصناعية التي تسعى مصر إلى تطويرها، إضافة إلى تحقيق التكامل الإقليمي والدولي، فضلا عن تعزيز العلاقات مع الدول الكبرى من خلال زيادة الحصة تُعتبر مؤشرًا على قدرة مصر على التعاون والتنسيق مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، هذا قد يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأشار إلى أن القرار سيساهم في موقف مصر في التعامل مع الأزمات المالية العالمية، والتي وتمنح الزيادة لمصر مكانة أقوى في اتخاذ قرارات الصندوق بشأن البرامج الاقتصادية العالمية،كما أن مصر ستكون أكثر قدرة على التأثير في استراتيجيات التعامل مع الأزمات المالية المقبلة.