تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.. وإعادة معايرة الأولويات لمواجهة التحديات

توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على تعديل البرنامج الاقتصادي المصاحب للتسهيل الائتماني الممدد، ويأتي هذا التعديل في إطار المراجعة الرابعة، التي تهدف إلى تخفيف الضغوط الاجتماعية وضمان استدامة الدين العام، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة.

مضمون الاتفاق

أعلن صندوق النقد الدولي أن التعديلات الجديدة ستسمح لمصر بالوصول إلى نحو 1.2 مليار دولار، مع خفض مستهدف الفائض الأولي للعام المالي القادم إلى 4% بدلًا من 4.5%، كما يهدف البرنامج المعدل إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 5% في العام المالي التالي.

تتيح هذه التعديلات فرصة لتخفيف حدة إجراءات التقشف، بما في ذلك إبطاء وتيرة رفع دعم الوقود والكهرباء، التي كانت قد أثارت ضغوطًا اجتماعية كبيرة، وجاءت هذه الخطوة استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي، حين طالب بمراجعة الاتفاق بما يخفف الأعباء عن الشعب المصري.

التحديات الاقتصادية ومؤشرات الأداء

على الرغم من الاتفاق، لا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة، مثل التوترات الإقليمية وتأثيرها على عائدات قناة السويس.

وفقًا لبيان مديرة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل للتعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة محليًا وخارجيًا.

وأضافت هولار أن الحكومة تعهدت بتعزيز جهودها في تقليل الإنفاق العام، خاصةً في قطاع الطاقة والشركات المملوكة للدولة.

كما أكدت أهمية الالتزام بسقف الاستثمار العام لضمان استدامة الدين.

الإصلاحات المطلوبة

وكشفت مصادر مطلعة أن من أبرز الإصلاحات المتفق عليها:

- التخارج من الأصول المملوكة للدولة: تعزيز مشاركة القطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية.

- الحفاظ على سعر صرف مرن: تعهد البنك المركزي المصري بمواصلة الالتزام بهذا النظام لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

- ضبط الأوضاع المالية: تنفيذ سياسات تستهدف خفض تكلفة الفائدة وتقليل الاعتماد على التمويل المحلي.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي

يرى الخبراء أن تعديل البرنامج سيساهم في تهدئة الضغوط الاجتماعية الناجمة عن سياسات التقشف، خاصةً بعد سلسلة من ارتفاعات الأسعار في السلع الأساسية والخدمات، و من جانب آخر، يعكس هذا التعديل إدراك الحكومة لتحديات الإصلاح الاقتصادي وأثرها على المواطن البسيط.

سداد الديون

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة نجحت في سداد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال عام 2024، منها 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر، ما يمثل إنجازًا كبيرًا رغم التحديات.

والتعديلات الأخيرة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس توازنًا بين استمرارية الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الضغوط الاجتماعية، ومع ذلك، يبقى النجاح مرهونًا بتنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار الاقتصاد المصري.