تُعد آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أداة تهدف إلى ربط أسعار الوقود المحلية بالأسعار العالمية، بما يضمن تحقيق توازن بين كلفة الإنتاج أو الاستيراد، وأسعار البيع للمستهلكين.
وتراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار بشكل ربع سنوي، مع مراعاة عوامل، مثل: سعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
أهداف آلية التسعير التلقائي
توفير رؤية مستقبلية: تُمكّن الأفراد والشركات من التنبؤ باتجاهات أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.
تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج أو الاستيراد وأسعار البيع، مما يخفف من أعباء الدعم على الموازنة العامة للدولة.
تطورات أسعار البنزين في مصر:
في 18 أكتوبر 2024، قررت لجنة التسعير التلقائي تعديل أسعار الوقود على النحو التالي:
بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
السولار والكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.
المازوت (للمصانع): 9500 جنيه للطن.
غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب.
كما قررت اللجنة تأجيل جلستها المقبلة لمدة 6 أشهر، مما يعني أن الأسعار ستظل ثابتة حتى أبريل 2025.
أسباب تعديل أسعار الوقود
ومن جانبه قال أحمد جمال الدين أستاذ الاقتصاد، إن هذه تعديلات أسعار الوقود تهدف إلى تقليل الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج أو الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية وتذبذب أسعار الصرف.
وتوقع أستاذ الاقتصاد في تصريح خاص لـ أهل مصر أن تستمر الحكومة في تطبيق سياسة التسعير الحالية، حتى نهاية عام 2025، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، موضجا أن أسعار المنتجات البترولية مستقرة بفضل تأجيل اجتماع اللجنة لمدة 6 أشهر، وبالتالي فإن الأسعار ستبقى ثابتة حتى أبريل 2025 على الأقل.
ويرى أستاذ الاقتصاد أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد عاملاً حاسمًا في تحديد كلفة استيراد المنتجات البترولية، وبالتالي يؤثر على الأسعار المحلية.
ولفت إلى أن الحكومة دائما تسعى إلى إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بدلا من توزيعه على الجميع، لتحقيق عدالة اجتماعية أكبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
