خبراء يوضحون تأثير انخفاض معدل التضخم على قرار المركزي القادم

من المتوقع أن يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025 يوم 20 فبراير المقبل، وذلك لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتشير التوقعات إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع، حيث يتوقع بعض الخبراء خفضًا يتراوح بين 2% و4% لدعم نمو القطاع الخاص، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 24.1% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ25.5% في نوفمبر من نفس العام.

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال الاجتماعات الستة الأخيرة في عام 2024، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال عام 2025، مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

في المقابل، يرى بعض المحللين أن البنك المركزي قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، نظرًا لأن معدلات التضخم لا تزال أعلى من المستهدف.

بشكل عام، تتجه التوقعات نحو خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال عام 2025، مما قد يؤثر على عوائد شهادات الادخار ويحفز الأنشطة الاقتصادية.

في هذا السياق، صرح الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، بأن هناك توقعات قوية بأن تقوم لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول لعام 2025، المقرر عقده في فبراير القادم، بخفض أسعار الفائدة بنحو 2%.

د.محمد راشد

انخفاض معدل التضخم

وأوضح «راشد»، في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن هذا التوقع يأتي استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 24%، وهو أقل مستوى للتضخم خلال عام كامل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر معدل التضخم في التراجع خلال شهر يناير الجاري نتيجة تأثير سنة الأساس، حيث بلغ معدل التضخم في يناير من العام الماضي نحو 35%.

معدلات التضخم المحلية

وأضاف أن التراجع في معدلات التضخم المحلية يتزامن مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى دورة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي عدة مرات، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 0.75% خلال آخر اجتماعين له في عام 2024، لتصل إلى مستويات 4.5% و4.75%.

وأشار إلى أن هذا الاتجاه الدولي أسهم في تعزيز استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية التي وصلت إلى مستوى قياسي، متجاوزة 38 مليار دولار بعد أن كانت عند مستوى 13 مليار دولار فقط في فبراير من العام الماضي.

التأثيرات على الاقتصاد المحلي

يرى د. راشد أن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المحلي، موضحًا أن هذا الإجراء سيُسهم في:

تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل تكلفة الدين العام.

تعزيز مستويات الاستثمار والإنتاج، مما يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

وأكد أن انخفاض معدلات الفائدة يُعد عاملًا محفزًا للقطاع الخاص، حيث يُشجع الشركات على الاقتراض للتوسع في مشروعاتها، مما يُسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد أن خفض أسعار الفائدة المتوقع يُمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد المصري في ظل التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، سواء المحلية أو الدولية. وأكد أن استمرار السياسات الداعمة للاستثمار والإنتاج سيساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال عام 2025.

ومن جانبه أوضح د. ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، بأن هناك احتمالًا كبيرًا لقيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة خلال الربع الأول من العام، متبوعًا بتخفيضات إضافية في الاجتماعات التالية.

وأوضح في تصريح لـ "أهل مصر"، أن هذه التوقعات تأتي بناءً على المؤشرات الإيجابية المرتبطة بانخفاض معدلات التضخم، حيث بلغت 25.5% في نوفمبر 2024، ثم انخفضت إلى 23.2% في ديسمبر 2024، مع توقع استمرار التراجع في الأشهر المقبلة.

د.ياسر حسين

دور الفيدرالي الأمريكي

وأشار حسين إلى أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة في ثلاث جلسات خلال عام 2024، بما في ذلك جلستان متتاليتان بتخفيض 25 نقطة أساس، قد تدعم احتمالات تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة.

التوقعات لعام 2025

الاجتماع الأول (فبراير 2025): من المتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%.

بقية العام: سلسلة من التخفيضات قد تصل إلى إجمالي 8% أو أكثر بنهاية العام، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

آثار تخفيض سعر الفائدة

تحفيز الاستثمار: تخفيض الفائدة سيشجع المستثمرين على الاقتراض وإقامة مشروعات جديدة، مما يساهم في انتعاش النشاط الاقتصادي.

زيادة فرص العمل: نمو المشاريع سيؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف وتحسين معدلات التشغيل.

تخفيف عبء الديون: انخفاض الفائدة سيقلل من تكاليف خدمة الدين العام على الحكومة.

دعم النمو الاقتصادي: مع زيادة الإنتاج والتوظيف، من المتوقع تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

رؤية متفائلة لعام 2025

أكد حسين أن هذه السياسات من شأنها تعزيز التفاؤل في الأسواق، وتحفيز بيئة اقتصادية ملائمة للمشروعات، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام وتقوية الاقتصاد المصري.