بعد إعلان بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير 2025، تأكد أن قطاع غزة سيحتاج إلى جهود ضخمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.
في هذا السياق، أبدت العديد من الشركات المصرية استعدادها للمشاركة في عملية الإعمار، التي تقدر تكلفتها بنحو 80 مليار دولار، لكن مشاركتها مشروطة بوجود مؤشرات على استقرار الأوضاع الأمنية.
فرص قطاع المقاولات المصري
أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أكد أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية فائضة في قطاع مواد البناء، التي يمكن استخدامها في عمليات إعادة الإعمار في غزة بالإضافة إلى أسواق أخرى مثل ليبيا والعراق.
وأوضح عبد الحميد، أن التحديات الاقتصادية في السنوات الأخيرة جعلت من صعوبة التنافس مع منتجات بعض الدول مثل تركيا والسعودية، لكن الشركات المصرية تبقى قادرة على تلبية احتياجات غزة في ظل الظروف المناسبة.
استعداد الشركات المصرية
محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أكد أن العديد من الشركات المصرية جاهزة للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في غزة، لكن هذه الشركات تنتظر أن تتحقق مؤشرات الاستقرار في المنطقة قبل بدء العمل الفعلي.
وقال البهي، إن الشركات المصرية تمتلك القدرة على تقديم منتجات ومستلزمات البناء بسهولة، بفضل قرب المسافة بين مصر وغزة، مما يجعل عملية النقل أكثر سهولة وفعالية.
حلول بناء سريعة
يشير الخبراء إلى أن المباني الجاهزة هي الحل الأمثل لتسريع عمليات إعادة الإعمار في غزة.
تكاليف الإعمار والأثر الاقتصادي
تتوقع الأمم المتحدة أن تكلفة إزالة الركام الناتج عن الدمار في غزة ستصل إلى 1.2 مليار دولار، وستستغرق العملية نحو 14 عامًا، وبحسب تقديرات أخرى، قد تمتد عملية إعادة الإعمار حتى عام 2040. وتُشير التقارير إلى أن إعادة بناء المنازل والبنية التحتية قد تؤدي إلى نمو كبير في قطاع المقاولات المصري، والذي سيشمل فرصًا هائلة في العديد من المجالات مثل بناء المستشفيات والمدارس والمرافق الأساسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
