قطاع المقاولات.. مطالب بخفض الفائدة وتوصيات بإطلاق مبادرة حكومية للمساندة (تقرير)

يواجه قطاع العقارات والمقاولات في مصر تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل، وهو ما دفع المتعاملون في هذا القطاع إلى المطالبة بخفض أسعار الفائدة لدعم هذا القطاع الحيوي، حيث يُعتبر القطاع العقاري من أبرز محركات الاقتصاد المصري، لأنه يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة بات يشكل عبئًا على الشركات والمستثمرين.

تعزيز استقرار القطاع العقاري والمقاولات

ويُعد قطاع العقارات والمقاولات أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يربط بين العديد من الصناعات مثل الحديد والأسمنت ومواد البناء، أي أن دعم هذا القطاع سيعني دعمًا لقطاعات أخرى وتحقيق نمو اقتصادي شامل، ويمثل خفض الفوائد خطوة ضرورية لتعزيز استقرار القطاع العقاري والمقاولات، وضمان استمراريته كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.

تأثير خفض فوائد القروض التمويلية للعاملين في قطاع المقاولات

ومن جانبه، قال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن تأثير خفض فوائد القروض التمويلية للعاملين في قطاع المقاولات، سيساهم في تحفيز الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة، مما يزيد من حجم الاستثمار في القطاع، وكذلك خفض تكاليف البناء، وبالتالي تخفيض أسعار العقارات، وزيادة الطلب عليها، إضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد المصري، حيث يُعتبر من القطاعات الرئيسية المُولدة لفرص العمل.

تسهيل إجراءات التمويل العقاري

وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن تسهيل إجراءات التمويل العقاري بفوائد منخفضة سيسهم في زيادة الطلب على العقارات، مما يساعد الشركات على تحقيق مبيعات جيدة تُغطي التزاماتها المالية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الفوائد المرتفعة تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، حيث تعجز هذه الشركات عن تحمل أعباء التمويل، مما يؤدي إلى تراجع أنشطتها أو توقفها بالكامل، وهو ما ينعكس سلبًا على الاقتصاد ككل.

تحديات قطاع المقاولات والحلول المقترحة

ومن جانبه، أكد الدكتور مختار همام، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات، هي الأضرار المالية الناجمة عن تغيرات سعر الصرف والتضخم، ومطالب من الحكومة بضرورة الإسراع في صرف التعويضات اللازمة لتلك الشركات، بالإضافة إلى تسوية المستحقات المتأخرة واعتماد محاضر إنهاء المشروعات دون تأخير.

خفض الفوائد لدعم قطاع المقاولات

وانتقد مختار ارتفاع فوائد القروض البنكية التي تصل إلى 32%، معتبرًا أنها تثقل كاهل شركات المقاولات وتعيق استمرار عملها، وأوصى بإطلاق مبادرة حكومية لتوفير قروض بفوائد مخفضة للشركات العاملة في هذا القطاع، مما يضمن استقرارها ويساهم في استكمال المشروعات دون تعثر مالي.

وأكد مختار أن مدينة سوهاج الجديدة تشهد إقبالًا متزايدًا على العقارات السكنية والتجارية، نتيجة للتطورات الكبيرة التي شهدتها المدينة، وتوقع أن ترتفع أسعار العقارات هناك بنسبة تصل إلى 20% في عام 2025، مقارنة بعام 2024، بسبب زيادة الطلب المستمر.