استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد بنك جي بي مورجان تشيس، حيث تم استعراض جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما تم مناقشة أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف 'الخطيب' أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا عبر تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعّالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية.
وأشار 'الخطيب' إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، حيث تشمل هذه الإصلاحات الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط.
إعادة حوكمة المستحقات المالية
وأكد الوزير أنه تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر، وكذلك الجهات التي تحصل الرسوم ومقابل الخدمات والاستقطاعات. ويجري العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية المفروضة على المشروعات، وتحديد جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقًا لطبيعة النشاط، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.
ومن جانبه، استعرض خالد حب الله، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، ما قام به البنك من أعمال في المنطقة بشكل عام وفي جمهورية مصر العربية بشكل خاص، مؤكدًا دعمه للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للنهوض بملف الاستثمار. كما أشار إلى أن بنك جي بي مورجان يُعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول وله تاريخ طويل في منطقة الشرق الأوسط يمتد لأكثر من تسعين عامًا.
ضم الوفد خالد حب الله، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، وأحمد سالم، رئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بدبي، وسها علي، رئيس مكتب تمثيل البنك بالقاهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
