في خطوة تعكس تحسن الأوضاع المالية وعودة الثقة في الاقتصاد المصري، بدأت مصر مؤخرًا الترويج لطرح سندات دولارية لمدة 5 و8 سنوات تمهيدًا لإدراجها في بورصة لندن، بعد غياب دام عامين عن الأسواق الدولية.
وهذا الطرح يعد الأول من نوعه منذ طرح الصكوك الدولارية في يناير 2023، التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس يعكس قدرة الحكومة على إعادة دخول أسواق الدين الدولية بشكل قوي، في ظل سعيها لتحسين وضعها المالي وتلبية احتياجاتها التمويلية.
تفاصيل السندات المطروحة:
بحسب إفصاح شركة 'جي بي مورجان سيكيوريتيز' التابعة لبنك 'جي بي مورجان'، تلقت وزارة المالية المصرية عروضًا ضخمة من المستثمرين في السوق الدولية، حيث بلغ إجمالي الطلبات على السندات السيادية المصرية 8.25 مليار دولار، وتم تقسيم هذه الطلبات بين شريحتين من السندات:
- سندات لأجل 5 سنوات: بقيمة 4.75 مليار دولار وبعائد يصل إلى 8.875%.
- سندات لأجل 8 سنوات: بقيمة 3.5 مليار دولار وبعائد يصل إلى 9.625%.
من جانبه، أعلن مصدر حكومي مطلع أنه سيتم قبول 1.25 مليار دولار من السندات ذات الأجل 5 سنوات، في حين سيتم قبول 750 مليون دولار من السندات ذات الأجل 8 سنوات.
استقرار الأسعار والتحوط ضد المخاطر:
كجزء من الإجراءات الاحترازية لحماية المستثمرين وضمان عدم تحملهم مخاطر تقلبات الأسعار، أكدت 'جي بي مورجان' أن الحكومة المصرية وضعت فترة استقرار سعري مدتها شهر. ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم ضمانات للمستثمرين بعدم تعرضهم للمخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.
وكشفت المصادر أن الحكومة المصرية أبرمت عقود تحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة التي قد تؤثر على الأوضاع المالية للعام المالي الحالي، تهدف هذه العقود إلى تقليل المخاطر المالية، حيث تعمل على تجنب التأثيرات السلبية الناتجة عن تقلبات الأسواق الدولية، مثل الصدمات الاقتصادية الناتجة عن زيادة الفائدة أو انخفاض قيمة الجنيه المصري.
السياق المالي والاقتصادي:
وأوضحت المصادر أن هذا الطرح للسندات الدولية يمثل جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتعزيز كفاءة الاقتراض وتحسين الوضع المالي للدولة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة العالمية وتحديات سوق العملات.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الطرح إلى تأمين تمويلات جديدة لدعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، الطاقة، والقطاعات الصناعية، وتؤكد هذه الخطوة أيضًا على رغبة الحكومة في تقليل أعباء خدمة الديون من خلال تحسين شروط التمويل، وكذلك ضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، كما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية التي تدعم النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
الآفاق المستقبلية:
وتوقعت المصادر أن يكون لهذا الطرح تأثير إيجابي على قدرة مصر على الوصول إلى أسواق المال الدولية في المستقبل، خاصة مع الإقبال الكبير من المستثمرين على شراء السندات المصرية، كما أن طرح السندات يعكس تحسنًا في وضع مصر المالي ويعزز من قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي قد تواجهها في المستقبل.
وتؤكد العودة للسوق الدولية قدرة مصر على التكيف مع الظروف العالمية الصعبة، وتقديم نفسها كوجهة استثمارية جذابة للمستثمرين، ما يعزز من آفاق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وخطوة هامة نحو تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في ظل التحديات المالية العالمية.
ورغم المخاطر التي قد تواجهها الدولة بسبب تقلبات الأسواق، فإن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، مثل التحوط ضد مخاطر أسعار الفائدة، تسهم في الحد من هذه المخاطر وتعزز من فرص نجاح هذا الطرح.
ويتم إشراف بنوك استثمارية عالمية كبيرة مثل 'جي بي مورجان' و'سيتي جروب' و'جولدمان ساكس'، تعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فالقيمة الإجمالية للسندات التي تم إصدارها تبلغ 30.6 مليار دولار، وهي تعتبر خطوة مهمة في مسار مصر لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها التنموية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
