ارتفعت السندات السيادية المصرية الدولارية بأكثر من سنت، اليوم الجمعة، بعد المؤشرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، والتي قال فيها إنه اتفق مع الحكومة على المكونات الأساسية الخاصة بالسياسية لبرنامج إصلاح اقتصادي، وذلك في مؤشر على اقتراب التوصل إلى اتفاق نهائي لزيادة حجم قرض تبلغ قيمته 3 مليار دولار.
صورة أرشيفية
وأظهرت بيانات 'تريدويب'، أن الأوراق النقدية المستحقة في 2027 شهدت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت 1.2 سنت ليجري تداولها عند 77.29 سنت للدولار
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن اليوم الجمعة، أن فريقه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف البيان، أن الطرفين حققا تقدما ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعين الأولى والثانية المجتمعين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي وفق روسيا اليوم.
بيان صندوق النقد الدولي
وجاء في بيان لرئيس بعثة الصندوق في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن 'فريق بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زار القاهرة خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 من فبراير 2024 لإجراء مناقشات تهدف إلى استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري.
وتابع البيان: 'لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي مع على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج'.
وأعربت مصر عن التزامها القوي بالتحرك الفوري بشأن جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
