اقتصادي: الحكومة تسعى لتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الاحتكار باستراتيجيات مبتكرة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المصري بسبب ارتفاع معدلات التضخم، التي وصلت إلى 24.5٪، يواصل الخبراء والمحللون الاقتصاديون تقديم رؤى وحلول للتعامل مع هذا التحدي الكبير. وفي هذا السياق، قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي أن القيادة السياسية والحكومة تسعى بجدية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال إجراءات اقتصادية شاملة، تهدف إلى ضبط الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تمارسها بعض طبقات التجار.

وأوضح الجرم في تصريح خاص لاهل مصر "إن التضخم الذي يواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن هو من نوعية التضخم التكاليفي، الذي يتسبب فيه ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الخام، فضلاً عن وجود ممارسات احتكارية من قبل بعض التجار. هذا النوع من التضخم يتطلب تدخلاً حكوميًا سريعًا وفعالًا لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة."

وأكد الجرم أن الحكومة قامت باتخاذ خطوات هامة لدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة، مثل توفير السلع الغذائية عبر المبادرات الحكومية التي تهدف إلى توفير هذه السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف قائلاً: "ورغم هذه المبادرات، تبقى هناك حاجة ملحة للتوسع في هذه السياسات، خاصة في ظل الظروف التي تسبق شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادةً زيادة كبيرة في الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم إذا لم يتم التعامل معه بشكل سريع وفعال."

كما أشار الجرم إلى أهمية تطوير نظم الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي، لزيادة العرض من السلع الأساسية بما يتناسب مع الطلب المرتفع. وقال: "من الضروري أن تتجه الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي، خصوصًا في قطاعي الزراعة والمنتجات الغذائية، لضمان استقرار الأسعار والحد من تأثير التضخم في السوق."

وفيما يتعلق بمشكلة الاحتكار التي يعاني منها السوق المصري، أكد الجرم أن الحكومة تسعى من خلال إنشاء بورصة للسلع إلى القضاء على هذه الممارسات، وضبط السوق بشكل أفضل. وقال: "إن دور الدولة هنا لا يقتصر على تقديم الدعم، بل يشمل وضع آليات فعالة لضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار."

واختتم الدكتور رمزي الجرم تصريحاته قائلاً: "نحن بحاجة إلى حلول طويلة الأمد تركز على زيادة الإنتاج وتطوير آليات السوق بشكل كامل، بدلاً من الاعتماد على الحلول المؤقتة مثل دعم الأسعار. هذه الخطوات ستكون ضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من تأثير التضخم على المواطنين."

من المتوقع أن تواصل الحكومة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك.