«رجال الأعمال» تستعرض التجارب الدولية للاستفادة من «البريد» في تمويل المشروعات الصغيرة

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة، اجتماعاً نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي، رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

الاستفادة من البريد في تمويل المشروعات

وأكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، على أهمية إنشاء شركة كبرى يساهم فيها رجال الأعمال لمساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمساهمة في التسويق وربما في التمويل وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.

وأشار "الشافعي" الى أن البريد المصري من الممكن أن يساهم بدور كبير في تمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التسويقية والتمويلية وتعزيز الشمول المالي للقطاع من خلال الإستفادة من انتشاره بين الشباب خاصةً في القرى والريف حيث يمثل سكانها نحو 55% من عدد السكان طبقا لآخر الإحصائيات.

وأكد أن اللجنة تبحث حالياً إمكانية الاستفادة من البريد المصري في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأرجع الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر في توفير فرص عمل وحياة كريمة للملايين من الشباب الذين يتم تخريجهم لسوق العمل سنوياً في ظل ندرة الوظائف في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

ولفت إلى الدور التوعوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في هذا الإطار بهدف السعي لتغيير ثقافة المجتمع والتأكيد على أهمية هذا القطاع في الإقتصاد باعتبار الشباب مصدرا مهما لزيادة الدخل القومي، موضحاً أن اللجنة خلال السنوات الماضية استمعت إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال والتي تتمثل في التمويل والبيروقراطية.

وأكد 'الشافعي'، على أهمية تنويع مصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي لمصر ووضع أولوية لإيجاد مظلة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل فرصا واعدة لنمو هذا القطاع حيث إن الصناعة في مصر ما زالت تعتمد على التجميع وليس التصنيع، حيث يمكن الاستفادة من هذا القطاع في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من استيرادها.

البيروقراطية وانخفاض القدرات التسويقية

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و35% حيث تشكل عبئا ماليا إضافيا في ارتفاع التكاليف الإجمالية.

وأكد 'توفيق' أن البنك المركزي المصري يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً انخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد اقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

خدمات التسليف والدخول في شراكات

ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الاستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.

كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.

فيما أكد المهندس علاء فهمى وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، أن البريد المصري هو هيئة خدمية من الطراز الأول وقد شهد العديد من التطورات بدءً من دفتر توفير البريد ثم تطوير كامل للخدمات المالية الشاملة، مؤكداً أن البريد المصري يعتبر من أشمل ال platforms في العالم نظراً لتقديمه لخدمات مالية، حكومية، بريدية، ومجتمعية، كما أنه الأكثر انتشاراً وتواجداً في محافظات الصعيد والأقاليم والقرى الأمرالذي من الممكن أن يساند قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار 'فهمي' إلى نجاح البريد المصري في تقديم الخدمات الإلكترونية مثل الرخص بجانب الخدمات الإجتماعية مثل المعاشات، إضافة إلى أن لديه شباك موحد مالي، وأكد أن الهيئة القومية للبريد قدد أسست شركة للتوزيع يمكن استغلالها في أغراض التسويق للمشروعات الصغير.جاء ذلك بمشاركة محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورانيا الحناوي ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.