شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025، التي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ مصر)، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجتمع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الشركات الناشئة في مصر جمعت ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. وأشارت إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة، مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يُعد أمرًا حيويًا، حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة. كما قدمت الحكومة المصرية خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تتبنى نهجًا شاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. وأكدت أن الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة هو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع، قائم على التنافسية والمعرفة، مما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وفي ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أضافت المشاط أن المجموعة تعمل من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة على مناقشة الحوافز الضريبية والمالية بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أشارت إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" الذي يوفر خارطة طريق واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشارت المشاط إلى إطلاق وزارة التخطيط منصة "حافز" للاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات، حيث تعمل الوزارة من خلالها على إتاحة الدعم الفني بجانب التمويل لمختلف أنواع القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، كما تقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، ولذلك يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل. كما تطرقت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة في حشد التمويلات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين. كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك في القمة أكثر من 400 مشارك، منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
