ملامح حزمة التيسيرات الجمركية.. إصلاحات لتسريع التخليص وتعزيز الرقابة

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية بصدد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجمركية الهامة، تهدف إلى تحسين المنظومة الجمركية من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل نحو 19 إجراءً جديدًا على الصعيدين التشريعي والإجرائي، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، تعزيز سرعة سداد المستحقات الجمركية، وتطوير الرقابة على المنافذ الجمركية، بما يسهم في تحفيز حركة التجارة ورفع كفاءة النظام الجمركي بشكل عام.

تفاصيل الإصلاحات المقترحة:

تيسير سداد الضريبة الجمركية:

كشفت المصادر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن من بين الإصلاحات المقترحة توفير تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية، حيث سيتم العمل على إنشاء أنظمة مرنة تسمح بتقسيط المبالغ المستحقة على فترات أطول لتخفيف العبء المالي على المستوردين والمصدرين.

نظام التخليص الجمركي المُسبق:

بحسب المصادر، فإن الحكومة تعمل على تعزيز نظام التخليص الجمركي المُسبق، بحيث يتمكن المستوردون من الحصول على الموافقات الجمركية قبل وصول الشحنات إلى المنافذ الجمركية، مما يساعد على تقليص الزمن المطلوب لإتمام عملية التخليص. كما سيتم تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، التي ستتيح للمتعاملين مع الجمارك الحصول على إجابات سريعة ومحددة بخصوص استفساراتهم الجمركية.

دليل الإجراءات الجمركية:

في إطار تعزيز الشفافية، أكدت المصادر أنه سيتم نشر دليل كامل للإجراءات الجمركية الخاصة بالواردات والصادرات، مما سيساهم في توحيد المعلومات بين جميع المتعاملين مع الجمارك ويقلل من تعقيد الإجراءات.

تجميع المنشورات الجمركية:

من ضمن الإجراءات المقترحة، سيتم تجميع المنشورات الجمركية في منصة واحدة يسهل الوصول إليها، مما سيمكن المستوردين والمصدرين من متابعة التعديلات والإعلانات الجمركية بكل سهولة.

تعزيز التواصل مع المتعاملين:

وفقًا للمصادر، ستعمل الحكومة على تعزيز التواصل الفعّال مع المتعاملين مع الجمارك، وذلك من خلال تحسين قنوات الاتصال عبر الإنترنت والطرق التقليدية، لضمان تقديم خدمة أفضل وأسرع للمستوردين والمصدرين.

إنشاء آليات ميسرة لإنهاء المنازعات الجمركية:

أكدت المصادر أن الإجراءات الجديدة تتضمن إنشاء آليات لتسوية المنازعات الجمركية بشكل ميسر وسريع، وذلك لحل أي خلافات قد تنشأ بين المتعاملين مع الجمارك.

خفض زمن الإفراج الجمركي:

في خطوة تهدف إلى تسريع حركة التجارة، سيتم العمل على خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي من خلال تبني تقنيات حديثة وتطوير الإجراءات الجمركية.

تعزيز الرقابة الجمركية:

كشفت المصادر أيضًا عن جهود لتعزيز إجراءات الرقابة الجمركية على المنافذ، من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين كفاءة الرقابة.

رفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك:

في هذا السياق، أشارت المصادر إلى أن الحكومة تعتزم رفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك من خلال برامج تدريبية مستمرة لتأهيلهم لمواكبة التحديثات في الأنظمة الجمركية.

وأكدت المصادر أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تسريع الإجراءات الجمركية، وتيسير سداد المستحقات، وتعزيز الرقابة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري ويزيد من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.