شهدت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 3% على أساس سنوي، لتصل إلى 886 مليون متر مكعب، مقارنة بـ861 مليون متر مكعب في 2023، وفقًا لبيانات حديثة جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.
ويعتمد المغرب بشكل أساسي على استيراد الغاز عبر خط الأنابيب المغاربي الأوروبي، الذي كان يُستخدم سابقًا لنقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا، قبل أن يتوقف العمل به عام 2021 بسبب الخلافات الدبلوماسية بين البلدين.
ورغم توقف الإمدادات الجزائرية، تمكّن المغرب من تعويض النقص عبر استيراد الغاز المسال من عدة دول، أبرزها روسيا، حيث يُعاد تغويزه في محطات إسبانيا قبل ضخه في الأنبوب المغاربي الأوروبي لتشغيل محطات الكهرباء.
تغيرات موسمية في الواردات
أظهرت البيانات أن الربع الثالث من العام سجّل أعلى مستويات واردات الغاز بواقع 252 مليون متر مكعب، بينما شهد الربع الثاني انخفاضًا بلغ 219 مليون متر مكعب، بتراجع 15 مليون متر مكعب مقارنة بالفترة ذاتها من 2023.
أما على الصعيد الشهري، فقد كان يوليو وأغسطس أكثر الشهور استيرادًا للغاز، إذ بلغت الواردات 85 مليون متر مكعب في كل منهما، بينما انخفضت إلى 43 مليون متر مكعب فقط في فبراير، وهو أدنى مستوى خلال العام.
الاعتماد على الواردات لتلبية الطلب
يلبّي الغاز المستورد نحو 95% من احتياجات المغرب، حيث يصل استهلاك البلاد إلى 900 مليون متر مكعب سنويًا، ويُستخدم جزء كبير منه في تشغيل محطتي "تهدارت" و"عين بني مطهر" لتوليد الكهرباء، واللتين توفران 10% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد.
وفي ظل ارتفاع الطلب على الغاز، يعتزم المغرب توسيع قدرته على توليد الكهرباء عبر الغاز الطبيعي من خلال مشروعات جديدة تتراوح بين 2 و2.5 غيغاواط، بحسب تصريحات وزيرة الطاقة ليلى بنعلي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعي المغرب لتعزيز أمنه الطاقي وتنويع مصادر إمدادات الغاز، بعد انقطاع الإمدادات الجزائرية، وارتفاع الحاجة إلى الطاقة النظيفة لدعم شبكته الكهربائية المتنامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
