سجل صافي مبيعات المستثمرين الأجانب في الأذون والسندات المصرية نحو 4.7 مليار جنيه (حوالي 93 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي، وذلك عبر السوق الثانوي، وفقًا لبيانات البورصة المصرية، وعلى الرغم من تصاعد التوترات العالمية، لا سيما بعد قرارات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي عادت إلى السوق المصري.
تكلفة التأمين على الديون واستقرار الأسواق
استقرت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل خمس سنوات عند 551.81 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في نظرة الأسواق العالمية تجاه المخاطر الائتمانية لمصر. وفي الوقت ذاته، بلغت مشتريات المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية نحو 43 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 46.5 مليار جنيه.
السياسات النقدية العالمية
من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصري شهدت تذبذبًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة التغيرات في السياسات النقدية العالمية، لكنه أشار إلى أن استقرار العوائد في السوق المصري يجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة.
وأكد في تصريحات خاصة أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المصري ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقرارات المالية والنقدية للحكومة، مشيرًا إلى أن التحدي الأكبر هو الحفاظ على استدامة هذه التدفقات في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
