تعد الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2025/2026 خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، حيث تساهم بشكل مباشر في تحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعكس هذه الخطة التوجهات الحكومية نحو تطوير البنية التحتية للطاقة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
الخطة الاستثمارية للكهرباء
وقي هذا الصدد، قال ياسين أحمد، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، حيث يساهم في توفير بنية تحتية قوية لدعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، مما يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واضاف أحمد في تصريحات خاصة لأهل مصر، أنه يستلزم تحسين كفاءة الطاقة وخفض التكاليف من خلال تحديث وتطوير شبكات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ستتمكن الدولة من تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يخفض تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات، ويؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن تعزيز فرص الاستثمار والتعاون الدولي سيساهم التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة في جذب استثمارات أجنبية، خاصة من الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة النظيفة، كما يفتح المجال أمام الشراكات الدولية مع المؤسسات التمويلية الكبرى لدعم مشروعات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة ستؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة في مختلف التخصصات، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، خاصة مع التوسع في محطات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأكد أن تحقيق الاستدامة البيئية يساهم الاستثمار في الطاقة المتجددة في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، ويعزز من التزامات مصر الدولية في مجال الحفاظ على البيئة، خاصة بعد استضافة مؤتمر المناخ COP27.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
