أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار جاءت في وقت حساس جدًا للاقتصاد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن قيمة الشريحة ستساعد في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما ستسهل استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. وهذا قد يخفف الضغط على سعر الصرف قليلاً ويوفر سيولة دولارية إضافية، مما قد يساهم في تهدئة تقلبات سعر الجنيه مقابل الدولار، ولو بشكل مؤقت.
وقال أبو الفتوح: "الموضوع ليس حلاً نهائيًا لأزمة الدولار. المشكلة الأساسية هي نقص مصادر العملة الصعبة مثل الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر"، مشيرًا إلى أنه طالما اعتمدنا على القروض لتغطية احتياجات الدولار، سترتفع الديون الخارجية، مما سيشكل ضغطًا أكبر على الاقتصاد في المستقبل، خاصة إذا لم تحدث إصلاحات اقتصادية حقيقية تدعم الإنتاج المحلي وتقلل احتياجنا للاستدانة.
وأكد أن القرار يُعد خطوة جيدة على المدى القصير لكنه ليس حلًا جذريًا، إذ يجب أن نفكر في حل المشكلة من جذورها، لافتًا إلى أن الحل يكمن في الإنتاج المحلي، وكذلك الصادرات، وجذب استثمارات حقيقية بدلاً من الاعتماد الدائم على الأموال الساخنة. وقال: "استقرار سعر الصرف لن يأتي إلا عندما يكون لدينا اقتصاد قوي بموارد نقد أجنبي مستدامة، وليس من خلال حلول وقتية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
