تشهد سوق المال المصرية حالة من الترقب، وسط توقعات قوية بأن البنك المركزي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يعزز من جاذبية الأسهم ويدعم أداء السوق، وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع التضخم وتحسن سعر الصرف، إلى جانب تقديرات المؤسسات المالية العالمية التي ترى أن الاقتصاد المصري قادر على استيعاب خفض الفائدة دون تداعيات سلبية كبيرة.
توقعات المؤسسات المالية بشأن خفض الفائدة
أشار تقرير صادر عن 'مورجان ستانلي' إلى أن هناك مجالًا لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، مع احتمالية تراجع التضخم إلى مستويات تتراوح بين 14% و15% بحلول يونيو المقبل.
ويرى البنك أن مثل هذه الخطوة قد تكون ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار.
من جانبه، توقع 'جي بي مورجان' أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بمقدار 4% في أبريل و2% إضافية في يونيو، ما يعني أن التيسير النقدي سيكون بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا سابقًا.
دور أدوات الدين الحكومي في تحديد الفائدة
أكد مسؤول مصرفي بأحد البنوك، أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي تعد من العوامل الرئيسية التي تعتمد عليها اقتصادات الدول الناشئة عند تسعير الفائدة، إلى جانب معدلات التضخم الحالية والمتوقعة مستقبلاً.
وأوضح لـ 'أهل مصر'، أن ارتفاع استحقاقات الأذون والسندات خلال شهري مارس وأبريل المقبلين قد يدفع القائمين على السياسات النقدية إلى خفض الفائدة بشكل تدريجي، لضمان تحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على جاذبية العوائد على أدوات الدين.
وأشار إلى أن مصر تلقت تدفقات مالية ضخمة من 'الأموال الساخنة' خلال مارس وأبريل من العام الماضي، ما أدى إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى 24 مليار دولار، جزء كبير منها كان موجهًا لأذون خزانة لأجل عام.
انعكاسات خفض الفائدة على سوق المال
يؤكد المحللون أن أي خفض في أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز من أداء البورصة المصرية، حيث سيشجع المستثمرين على ضخ مزيد من السيولة في الأسهم، خصوصًا في ظل العوائد المنخفضة على الودائع وأدوات الدين.
وفي هذا السياق، قال أحمد كما خبير الأسواق المالية، لـ أهل مصر، إن السوق قد تشهد انتعاشًا قويًا إذا تم خفض الفائدة، متوقعًا أن يصل المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستويات 31800 نقطة خلال الأسابيع المقبلة، مدعومًا بالأداء الجيد للأسهم القيادية، خصوصًا في قطاعي العقارات والبنوك.
من جانبه، يرى أحمد العزب الخبير الاقتصادي، أن أي عمليات تصحيحية في السوق خلال الفترة المقبلة ستكون فرصًا جيدة لدخول المستثمرين، مع استمرار التوقعات الإيجابية بخفض الفائدة.
التحديات المحتملة
رغم التوقعات الإيجابية، فإن هناك بعض المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة لخفض الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة إذا تراجعت العوائد على أدوات الدين بشكل كبير مقارنة بالأسواق المنافسة، كما أن الإفراط في التيسير النقدي قد يؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية في حال لم يتم ضبط الأسواق بشكل جيد، وهو ما قد يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي.
ويبدو أن مصر مقبلة على دورة من خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يكون له تأثير إيجابي على سوق المال، حيث يعزز من جاذبية الأسهم ويدفع المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في البورصة. ومع ذلك، فإن صناع القرار بحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، لضمان استمرار المكاسب دون تأثيرات سلبية غير متوقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
