نقلت اقتصاد الشرق مع Bloomberg عن مصادر رغبة دولة الكويت على زيادة استثماراتها في مصر بنحو 20% خلال 2025 لتصل إلى 5.3 مليار دولار.
وأبلغ المسؤولون في الكويت رئيس الوزراء بتجديد وديعة أبريل، البالغة مليار دولار، ووديعة سبتمبر، البالغة 3 مليارات دولار. #عاجل
في الوقت الذي تستهدف الاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على إدارة المطارات المصرية.
أحد المصادر قال إن "حكومتي البلدين تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري عبر ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر خلال السنوات المقبلة، تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، وتشمل القطاعات المستهدفة صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر".
تأتي تصريحات المصادر لـ"الشرق" بعد أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نهاية فبراير الماضي، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي لمصر قريباً؛ للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد الإعلان عن أخبار جيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري، بين مصر والكويت.
كان رئيس الوزراء المصري، أجرى زيارة رسمية إلى دولة الكويت، يومي 22 و23 فبراير الماضي، لبحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر.
ودائع الكويت لدى البنك المركزي المصري
أحد المصادر أبلغ "الشرق" أن المسؤولين بدولة الكويت أبلغوا رئيس الوزراء المصري، بتجديد الوديعة الكويتية في البنك المركزي المصري، البالغة قيمتها مليار دولار، والتي من المقرر أن ينتهي أجلها خلال شهر أبريل المقبل، بجانب تجديد الوديعة الأخرى البالغة قيمتها نحو 3 مليارات دولار والتي سينتهي أجلها في سبتمبر المقبل 2025.
يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين نحو 1431 مشروعاً، وتأتي الكويت في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال إن "جانباً من الاستثمارات الكويتية في مصر سيكون في منطقتي الساحل الشمالي الغربي، والبحر الأحمر، حيث سيتم تنفيذ مشروعات كويتية سياحية في تلك المناطق، وبناء مجموعة فنادق جديدة، بالساحل الشمالي".
يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت نحو 3 مليارات دولار سنوياً، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
مصر تعد مستثمري الكويت بالرخصة الذهبية
بعض المسؤولين بدولة الكويت أبدوا استعدادهم خلال لقائهم برئيس الوزراء المصري في فبراير الماضي، لتنفيذ عدد من المشروعات الصناعية الكبرى في مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات، والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري، وقطاعات الاتصالات والطاقة الجديدة وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية والزراعة والبنوك، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق".
ووعد رئيس الوزراء المصري، المستثمرين بالكويت والمصنعين، بمنحهم الرخصة الذهبية في حال إنشاء مصانع وشركات جديدة تساهم في توطين الصناعة في مصر الفترة المقبلة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام الاستثمار الكويتي بمصر، كما أشار المسؤول الحكومي في حديثه مع "الشرق".
كانت مصر أطلقت في 2023 "رخصاً ذهبية"، وهي الرخص التي تحتاج إلى موافقة واحدة فقط على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتراخيص لبناء المشروع، وتخصيص المنشآت اللازمة له.
مسؤول حكومي أبلغ "الشرق" أن الكويت تخطط أيضاً "لشراء حصص في بعض الشركات المطروحة من الحكومة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما ستنافس بعض الشركات الكويتية في الطروحات الخاصة بالمطارات المصرية المتوقع إعلانها خلال الفترة المقبلة".
تخطط مصر لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، حسبما كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي ديسمبر الماضي، مضيفاً أن من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للجيش. تتنوع الطروحات بين بيع حصة مباشرة للمستثمرين وطرح أسهم في البورصة، وستشمل قائمة الطروحات بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد، وفق رئيس الحكومة، كما تستهدف طرح شركات "وطنية" و"صافي" و"شل أوت" و"سايلو" التابعة للجيش في البورصة منتصف العام الجاري.
تعتزم مصر بدء طرح مطاراتها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها خلال العام الجاري، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد الحمصاني في مقابلة ببرنامج "شرق غرب" على قناة "الشرق" ديسمبر الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
