يعد رفع سعر شراء الغاز الطبيعي خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة تحديات قطاع الطاقة في مصر، من خلال تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة إنتاجها، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على استدامة إمدادات الغاز في البلاد، خاصة مع زيادة الطلب خلال الأشهر المقبلة.
وكانت قد اتفقت الحكومة مؤخرًا على زيادة سعر شراء الغاز المُستخرج حديثًا من حقول 3 شركات، هي أباتشي وكايرون بتروليوم وآي بي آر الوسطاني للبترول التابعة لمجموعة أي بي أر للطاقة، بنحو 61% ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 4.25 دولار مقابل 2.65 دولار في المتوسط بالاتفاقيات السابقة، بحسب وكالة ' بلومبرج'.
ومن جانبه، قال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، إن هذه الأسعار تتناسب مع زيادة التكلفة الإنتاجية في صناعة الغاز، في بعض المناطق البرية مثل الصحراء الغربية، حيث أظهرت سياسة تثبيت السعر عدم جدواها.
وأكد كمال، أن الشركات فضلت التركيز على إنتاج النفط المرتبطة أسعاره بخام برنت لتحقيق مكاسب، وذلك بدلًا من الغاز المحددة أسعاره في أغلب اتفاقيات الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس، بنحو 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية.
أسباب قرار رفع سعر شراء الغاز في مصر
وفي هذا الصدد، قال أحمد عبد العليم، الخبير الاقتصادي، إن أسباب قرار رفع سعر شراء الغاز في مصر، ترجع إلى تحفيز الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي، حيث يهدف القرار إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، حيث تحتاج الشركات العاملة في مجال التنقيب والإنتاج إلى حوافز مالية لضمان استدامة عملياتها وزيادة الإنتاج، ومن خلال رفع سعر شراء الغاز، توفر الحكومة بيئة استثمارية أكثر جاذبية لشركات الطاقة العالمية، مما يشجعها على توسيع عمليات الاستكشاف والاستخراج.
وأضاف عبد العليم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 4.35 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما أدى إلى فجوة في التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ويساعد هذا القرار في تحفيز الشركات على زيادة إنتاجها لتقليص هذه الفجوة وتقليل الاعتماد على استيراد الغاز من الأسواق العالمية، مما يخفف الضغط على الميزانية العامة للدولة.
وأكد الخبير الاقتصاديي، أنه مع اقتراب فصل الصيف، يزداد الطلب على الطاقة، خاصة في قطاعات الكهرباء والصناعة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على إمدادات الغاز، ومن خلال رفع سعر الشراء، تأمل الحكومة في تحفيز الشركات على زيادة الإنتاج بسرعة، مما يساعد في تأمين إمدادات كافية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وأشار إلى أنه أدى نقص الإنتاج المحلي إلى ارتفاع معدلات استيراد الغاز المسال بأسعار مرتفعة من الأسواق العالمية، مما يشكل عبئًا ماليًا على الاقتصاد المصري، ويساهم هذا القرار في الحد من هذه التكاليف من خلال تشجيع زيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي تقليل الفجوة بين العرض والطلب.
وأوضح عبد العليم، أن هناك العديد من الشركات العالمية الكبرى في قطاع الطاقة بمصر، مثل 'أباتشي' الأمريكية و'كايرون بتروليوم' الإنجليزية و'آي بي آر الوسطاني للبترول'، ويأتي هذا القرار كخطوة لتعزيز العلاقات مع هذه الشركات، وضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الطاقة المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
