البنك العقاري المصري العربي يتجه للتخارج من السوق الأردنية وسط اهتمام مصرفي واسع

يخطط البنك العقاري المصري العربي لبيع كامل فروعه العاملة في السوق الأردنية، والتي تبلغ 16 فرعًا بإجمالي ودائع تصل إلى 500 مليون دينار أردني. وقد تلقى البنك خمسة عروض أولية من مصارف محلية عاملة في الأردن أبدت اهتمامها بالاستحواذ على هذه الفروع، في خطوة تعكس الزخم الذي تحظى به السوق المصرفية الأردنية.

موافقة الجهات الرقابية والمراحل القادمة

وكشفت مصادر مطلعة أن البنك حصل على موافقة كل من البنك المركزي الأردني والبنك المركزي المصري للمضي قدمًا في فحص أصوله داخل الأردن. وأكد أن البنك يعمل حاليًا على تقييم الأصول الثابتة والالتزامات المالية المترتبة على هذه الفروع، وذلك كجزء من الإجراءات التمهيدية لعملية البيع المحتملة.

وأضاف المصدر أن قرار التخارج من السوق الأردنية يعود إلى أسباب تنظيمية بحتة، مشيرًا إلى أن استمرار البنك في العمل هناك كان سيتطلب زيادة رأسمال وحدته الأردنية بمقدار 20 مليون دينار، ليصل إلى 70 مليون دينار، وفقًا لمتطلبات كفاية رأس المال الصادرة عن البنك المركزي الأردني، وهذا الأمر دفع الإدارة إلى إعادة النظر في استراتيجيتها والتركيز على الأسواق الأكثر توافقًا مع خططها التشغيلية.

اهتمام مصرفي بالاستحواذ على الفروع

يمثل العرض الذي تلقاه البنك العقاري المصري العربي فرصة للمؤسسات المصرفية المحلية الراغبة في تعزيز حضورها داخل السوق الأردنية، حيث يمكن لهذه البنوك الاستفادة من قاعدة العملاء الواسعة للبنك العقاري، إضافةً إلى استغلال البنية التحتية الجاهزة لهذه الفروع.

ومن المتوقع أن تجري عمليات التقييم المالي والفني قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المشتري المحتمل، كما يُتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري إتمام الصفقة، في حال التوصل إلى اتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف.

تداعيات الصفقة على القطاع المصرفي الأردني

يأتي خروج البنك العقاري المصري العربي من السوق الأردنية في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي موجة من التغييرات والتعديلات التنظيمية، التي تهدف إلى تعزيز متانة المؤسسات المالية.

ومن المرجح أن تساهم هذه الصفقة في زيادة تركيز العمليات المصرفية، مما يتيح فرصًا جديدة للمؤسسات المالية القادرة على تلبية متطلبات رأس المال وتعزيز تواجدها.

ويعكس قرار البنك العقاري المصري العربي بالتخارج من السوق الأردنية تحولًا استراتيجيًا في توجهاته التشغيلية، مدفوعًا بعوامل تنظيمية ومصرفية، وبينما تجري عمليات التقييم والتفاوض، تبقى السوق الأردنية محط أنظار العديد من البنوك الراغبة في الاستحواذ على أصول جاهزة تعزز حصتها السوقية.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، مع اقتراب موعد حسم الصفقة واختيار الجهة المصرفية الأنسب لإتمام الاستحواذ.