في خطوة تستهدف ضبط السيولة في القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم، بمشاركة 23 بنكًا، وذلك بفائدة 27.75%، وفقًا لسياساته النقدية الجديدة.
تعديل سياسات قبول العطاءات لتعزيز كفاءة إدارة السيولة
جاءت هذه العملية في إطار التعديلات الأخيرة التي أجراها البنك المركزي على القواعد المنظمة لعمليات السوق المفتوح، حيث تم تغيير آلية قبول العطاءات الخاصة بـ العملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك بدءًا من 23 أبريل 2024.
ووفقًا للبنك المركزي، فإن الهدف من هذه التعديلات هو تحسين إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي، وتعزيز فاعلية السياسة النقدية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
كما أكد البنك أنه سيواصل إدارة السيولة بما يضمن تحقيق التوازن، مع الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، والذي يمثل متوسط الكوريدور.
انعكاسات القرار على السوق المصرفي
تأتي هذه الخطوة في ظل التوجهات الجديدة للبنك المركزي الهادفة إلى تشديد السياسة النقدية، ومواكبة التطورات الاقتصادية لضمان السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض بين البنوك، وكذلك على مستويات السيولة المتاحة في السوق، مما قد يؤثر على قرارات التمويل والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
