تباين أداء قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي

شهدت البورصة المصرية تباينًا واضحًا في أداء قطاعاتها خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت 8 قطاعات، بينما سجلت 7 قطاعات تراجعًا، مما يعكس تحركات المستثمرين بين القطاعات المختلفة بناءً على التوقعات الاقتصادية وظروف السوق.

القطاعات الرابحة: أداء قوي لقطاع التجارة والموزعين

القطاعات التي شهدت ارتفاعًا:

التجارة والموزعون: تصدر قائمة القطاعات الرابحة بنسبة 8.9%، مدفوعًا بارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية واستقرار حركة التوزيع.

خدمات النقل والشحن: جاء في المركز الثاني بنسبة نمو بلغت 6.5%، مستفيدًا من زيادة حركة التجارة الدولية.

المقاولات والإنشاءات الهندسية: واصل أداؤه الإيجابي مرتفعًا بنسبة 2.2%، مع استمرار المشروعات العقارية والبنية التحتية.

البنوك: سجل نموًا بنسبة 2%، بدعم من تحسن السيولة واستقرار القطاع المصرفي.

الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات: ارتفع بنسبة 1.1%، مع تزايد الاهتمام بالتحول الرقمي.

الخدمات التعليمية: شهد زيادة بنسبة 1%، في ظل تزايد الاستثمارات في التعليم والتكنولوجيا الحديثة.

السياحة والترفيه: حقق مكاسب بنسبة 0.7%، مدعومًا بانتعاش القطاع السياحي.

الأغذية والمشروبات والتبغ: ارتفع بنسبة 0.6%، مع استمرار الطلب المرتفع على المنتجات الاستهلاكية.

القطاعات الخاسرة: ضغوط على العقارات والخدمات المالية

القطاعات التي شهدت تراجعًا:

الخدمات المالية غير المصرفية: سجل التراجع الأكبر بنسبة 1.6%، نتيجة لجني الأرباح وتراجع السيولة.

العقارات: هبط بنسبة 1.4%، وسط ضغوط من تقلبات السوق العقاري.

المنسوجات والسلع المعمرة: انخفض بنسبة 1.3%، متأثرًا بانخفاض الطلب على السلع المعمرة.

الرعاية الصحية والأدوية: تراجع بنسبة 0.8%، رغم استمرار الطلب على الأدوية.

مواد البناء: انخفض بنسبة 0.7%، في ظل استقرار الطلب على مواد التشييد.

الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات: تراجع بنسبة 0.4%، متأثرًا بتباطؤ الطلب على بعض المنتجات الصناعية.

الموارد الأساسية: سجل أقل نسبة انخفاض عند 0.3%، مع تراجع طفيف في أسعار بعض المواد الخام.

تحليل السوق والتوقعات المستقبلية

استمرار الزخم في قطاعات النمو مثل التجارة والنقل والبنوك، مع توقعات بمواصلة المكاسب إذا استمر الطلب القوي.

ضغوط على القطاعات المالية والعقارات، والتي قد تستعيد زخمها في حال تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة التدفقات الاستثمارية.

القطاعات الاستهلاكية والتكنولوجية تواصل أداؤها الجيد، مما يعكس تحوّل المستثمرين نحو القطاعات الأقل تأثرًا بتقلبات السوق.