تبدأ شركات التأمين في تسجيل البيانات الخاصة بالعملاء لديها بشكل لحظي على منصة الربط الإلكتروني، وذلك بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلزام الشركات بهذه الآلية، ما تؤثر على قطاع التأمين في مصر، بشكل إيجابي.
ويؤدي القرار إلى إلزام شركات التأمين إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق.
ويتضمن إدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية.
وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم.
وشمل وضع رقم كودي لإتمام عملية التسجيل لحين إدراج الشركة البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما سجلته الشركة.