شعبة الأدوية تطالب كامل الوزير بتشكيل ورشة عمل لمراجعة قانون الدمغة الطبية

طالبت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بالتدخل العاجل لتشكيل ورشة عمل مشتركة تضم الجهات المعنية بقطاع الدواء، بهدف مراجعة آليات تطبيق قانون الدمغة الطبية، الذي تحول إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر.

مقترحات التشكيل

وأكدت الشعبة أن الورشة المقترحة ينبغي أن تضم كلاً من هيئة الدواء المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، وجهاز الدمغة الطبية، إلى جانب الشعبة العامة للأدوية، وذلك من أجل وضع آليات واضحة وفعّالة لتطبيق القانون دون التأثير السلبي على إنتاج الدواء أو تأخير وصوله إلى المرضى.

وأشارت الشعبة إلى أن الآليات الحالية لتطبيق قانون الدمغة الطبية تتسبب في تعطيل عجلة الإنتاج داخل المصانع، كما تؤدي إلى تأخير وصول الأدوية المنقذة للحياة إلى المريض المصري، وهو ما يفاقم من معاناة المرضى، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على الأدوية الحيوية ونقص بعضها في الأسواق.

القطاعات الاستراتيجية

وشددت الشعبة على أن قطاع الدواء يعد من القطاعات الاستراتيجية التي لا تحتمل التأخير أو المعوقات البيروقراطية، داعية إلى التوازن بين الالتزام باللوائح التنظيمية من جهة، وضمان استمرار تدفق الأدوية إلى السوق المصري بسلاسة من جهة أخرى.