تقعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماع لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والتي تصل في الوقت الحالي إلى 27.25% و28.25% بالترتيب، وسط توقعات بتخفيض الفائدة، خاصة في ظل الارتفاع المفاجئ للتضخم إلى 13.1% في مارس 2025.
ويضع عودة التضخم للارتفاع من جديد، ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 2025، أمام اختبار دقيق لتحقيق التوازن بين كبح الضغوط السعرية ودعم النمو الاقتصادي، حيث تتباين الرؤى حول ما إذا كانت مصر ستبدأ دورة تيسير نقدي أم ستميل إلى الحذر.