في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في مسار الإصلاح الضريبي، تلقى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية إشادة واسعة من خبراء المالية والتشريع الضريبي، لما تحمله من محفزات عملية وتيسيرات واضحة تستهدف بالأساس تعزيز الامتثال الطوعي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وترسيخ الثقة بين الدولة والممولين.
ويؤكد خبراء بارزون أن هذه التسهيلات لا تقتصر على معالجة التحديات القائمة، بل تُعد انطلاقة فعلية نحو بيئة ضريبية أكثر استقرارًا وعدالة، تُعيد صياغة العلاقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي على أسس من الشراكة والوضوح.
رئيس جمعية الضرائب المصرية: «الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية
أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.
أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.
رئيس جمعية التشريع الضريبى: مسار متطور للإصلاح الضريبى.. يبدأ وينتهى من الممولين.. ويستهدف رضاءهم
قال د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبى، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُجسِّد مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبى، يبدأ وينتهى من الممولين، ويستهدف رضاءهم فى المقام الأول من خلال العمل على خفض الأعباء وتقديم خدمات أفضل للمجتمع الضريبى.
أضاف أن التطور المتنامى للمنظومة الضريبية يكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار والعدالة الضريبية، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لتوسيع المجتمع الضريبى، موضحًا أن التسهيلات الضريبية تُعد بمثابة ميثاق جديد يُعيد ترسيخ مبادئ الثقة والشراكة واليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، بما فيها مصلحة الضرائب المصرية.. وقال: نتوقع مردودًا إيجابيًا لدى المجتمع الضريبى مع التطبيق المتقن للإجراءات المُحفِّزة والمُيسَّرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
