صرّح الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن السياسة الضريبية تمثل العمود الفقري للإدارة الاقتصادية في أي دولة، مؤكداً أن جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، من تحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى دعم التعليم والصحة والثقافة، تتجسد فعلياً من خلال اختيارات الدولة الضريبية.
وأوضح الدكتور بهاء الدين، أن المناخ الاستثماري لا يتوقف فقط على الإرادة السياسية أو التشريعات، بل يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تشجيع النظام الضريبي للإنتاج والتشغيل والمخاطرة، وهو ما يجعل النظام الضريبي إما بيئة جاذبة أو طاردة للاستثمار.
وفيما يخص العدالة الاجتماعية، شدد على أن الدعم الاجتماعي لا يكفي وحده لتحقيق الحراك الاجتماعي المطلوب، بل لا بد من سياسة ضريبية عادلة، تواكبها سياسة إنفاق عام توزّع الموارد بشكل منصف، وتمكن المواطنين من الخروج من دائرة الفقر، لا فقط الحد من آثاره.
وأشاد الدكتور زياد بهاء الدين بعدد من المبادرات الأخيرة لوزارة المالية، مشيراً إلى أنها خطوات إيجابية في طريق بناء الثقة، من بينها:
- تيسير الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة
- التصالح مع الاقتصاد غير الرسمي
- تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية
- الحملات الإعلامية لتعزيز الشفافية والتعاون مع مصلحة الضرائب
وأضاف: "ما أتابعه من حرص وزير المالية وفريقه على إعادة الثقة بين الدولة والممولين هو أمر جدير بالاحترام، لكن التحدي لا يزال كبيراً، لأن هذه الثقة لم تكن موجودة في الأصل حتى نقول إنها فقدت. المطلوب اليوم هو بناء هذه الثقة من الأساس، وهي مهمة معقدة لكنها تستحق كل دعم."
واختتم الدكتور بهاء الدين تصريحه بالدعوة إلى فتح حوار مجتمعي موسّع حول السياسة الضريبية والإنفاق العام، موضحاً أن الهدف من هذا الحوار هو تبسيط المفاهيم، وتوفير المعلومات للمواطنين، بعيداً عن الطروحات النظرية أو المواقف المسبقة، تمهيداً لبناء وعي حقيقي بقضايا الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
