في خطوة تعكس تفاؤلًا حذرًا بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية العام المالي 2024/2025، و هذه التوقعات، التي تتجاوز نسب النمو المُحققة في العام المالي السابق، تعكس بوادر انتعاش تدريجي في عدد من القطاعات الحيوية.
مؤشرات نمو الاقتصاد المصري
ورجح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة .
توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاقتصاد المصري
وفي هذا السياق، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% بنهاية العام المالي الجاري 2024/2025، تعكس مؤشرات إيجابية لتحسن الأداء الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأضاف الشندويلي في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن هذا التحسن المرتقب يعود إلى عدة عوامل هيكلية واقتصادية، أهمها أداء القطاعات غير النفطية، مشيرا إلى أن قطاعات مثل النقل والتجارة والاتصالات والصناعات التحويلية أظهرت مؤشرات نمو قوية خلال الأشهر الماضية، وهو ما دعم إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وساهم في دفع معدلات النمو إلى مستويات أكثر استقرارًا مقارنة بالعام السابق.
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية
وأكد رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طالما أوصى بها صندوق النقد الدولي، خاصة تلك المتعلقة بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب خفض الدين العام وتكاليف خدمته، وهي عوامل رئيسية لتحسين البيئة الاستثمارية.
التراجع التدريجي لمعدلات التضخم
وأضاف رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن انخفاض معدل التضخم إلى نحو 24% في بداية 2025، رغم كونه لا يزال مرتفعًا، يعكس جهود البنك المركزي في السيطرة على الأسعار، مما يعزز الثقة ويشجع على زيادة الاستهلاك والاستثمار المحلي.
وأوضح الشندويلي، أن رفع البنك الأوروبي لتوقعاته للنمو في مصر إلى 4.4% للعام المالي 2025/2026، دليل على ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة توازنه تدريجيًا، خاصة مع استمرار الحكومة في دعم برنامج الإصلاح والانفتاح على القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
